يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يونيو 2026م، مقترحاً بمشروع قانون  مقدم من  المجلس حول "العقوبات والتدابير الجزائية البديلة"؛ وذلك في إطار اختصاصاته التشريعية الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي بسلطنة عُمان، كما سيناقش عدداً من تقارير اللجان الدائمـــة في القطاعات الاقتصادية والتعليمية والخدمية، ضمن أعمال جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة.(2023-2027).

صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى، الذي أشار بأن المجلس يستكمل أعماله في التشريع والمتابعة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الحالية إلى الثاني عشر من شهر يوليو المقبل الموعد المحدد لفض دور الانعقاد الحالي وفقاً للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-  التي قضت بتحديد موعد نهاية أعمال الدور، ترجمة لما نصت عليه المادة (41) من قانون مجلس عُمان التي أشارت  " أن تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني"
 

وأوضح سعادته، بأن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستتضمن مناقشة مقترحاً لمشروع قانون "العقوبات والتدابير الجزائية البديلة"، وذلك وفقاً للتقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية والقانونية بعد دراستها للمقترح، والمتضمن تفصيلاً بالجوانب القانونية والتشريعية والعملية، والمقارنة بالتشريعات ذات الصلة. ويهدف المقترح إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم للعقوبات والتدابير الجزائية البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وتعزيز الأمن العام من جهة، وتحقيق أهداف الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي للمحكوم عليهم من جهة أخرى، مشيراً سعادته بأن مناقشة المجلس لمقترح مشروع القانون تأتي في إطار الصلاحيات التشريعية الممنوحة لمجلس عُمان وفقاً لأحكام المادة (48) من  قانون مجلس عمان.
 

وأوضح سعادة الأمين العام، أن الجلسة ستشهد كذلك، مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس بشان جملة من الرغبات المبداة منها، تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن الرغبة المبداة حول، "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والذي يتناول التحديات والفرص المرتبطة بالقطاع الصناعي ودوره في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة. كما سيناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن الرغبة المبداة حول، "توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم المبكر، ورعاية المتفوقين دراسياً والموهوبين وذوي الإعاقة"، بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها. 
 

وأضاف سعادته، أن الجلسة ستتضمن كذلك إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة مؤخراً من الحكومة للمجلس. 

وأكد سعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى، بأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تعكس مستوى ترجمة الأدوار التشريعية المنوطة بمجلس الشورى بموجب أحكام قانون مجلس عُمان، وما يضطلع به المجلس من مسؤولية وطنية في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والمقترحات والتقارير المحالة إليه، وإبداء الرأي بشأنها؛ بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز كفاءة السياسات العامة، هذا إضافة إلى بحث ومتابعة مختلف القضايا الوطنية ذات الأولوية وفق منهجية تستند إلى الدراسة والتحليل واستطلاع مرئيات الجهات المعنية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة، ويعزز مسارات التحديث والتطوير، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م.