شارك وفد من مجلس عمان في أعمال الدورة الــ 141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها بناء على الدعوة الموجهة من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة بالعاصمة الصربية بلغراد برئاسة معالي غابرييلا كويفاس، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.

وترأس وفد مجلس عمان المشارك في أعمال الدورة سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى وعضوية عدد من المكرّمات أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الشيخ أمين عام مجلس الشورى.

وخلال أعمال الدورة،  ألقى سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس مجلس الشورى، كلمة تطرق فيها الى إن العالم الذي ننشده ونريده، هو العالم الذي تسوده المحبة والسلام، وعلاقات الإخوة والوئام، الذي يهدف إلى تنمية المجتمعات، وتحقيق الرفاه للشعوب، وهو العالم الذي يجعل القيم الإنسانية هدفا ومرتكزا، و الذي لا نجد فيه للفقر سبيلا، ولا نجد للجريمة طريقا، هذا العالم يمكن أن يتحقق من خلال إرادة صادقة وعزيمة ثابتة ورؤى واضحة، وتفعيل حقيقي للقانون الدولي من قبل الجميع دون استثناء، وهي مهمة ليست بالسهلة وليست بالمستحيلة، والشعوب تعوّل الكثير على المجالس البرلمانية، لذلك أدعوكم جميعا للقيام بواجبكم ومسؤولياتكم في هذا الجانب خاصة وأنكم الممثلون للشعوب والمنوط بكم التشريع وسن القوانين في دولكم.

وأضاف الغساني: إننا في سلطنة عمان حريصون على تعزيز القانون الدولي، ملتزمون به من منطلق إيماننا قيادة وشعبا أنه السبيل الوحيد لتعزيز العلاقات بين الدول والشعوب، وأنه الضامن الحقيقي لتحقيق الأمن والسلام الذي هو أساس كل تنمية وبناء، وفقده سبيل كل شر وبلاء، لذلك فإن دعوتنا المستمرة لهذا الأمر ماضية، وحرصنا على تفعيل القانون الدولي دائم. وقد أكدت قوانين السلطنة وأنظمتها وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة هذه الثوابت التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه والتي لن نحيد عنها.
من جانب آخر تطرق الغساني في كلمته الى الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، حيث أوضح بأن إسرائيل تعتبر مثالا واضحا لانتهاكات القانون الدولي، فالاعتداءات المستمرة على الأشقاء في فلسطين، واحتلالها للأراضي الفلسطينية، وتعديها على المقدسات، واستمرارها في الاستيطان وتقييدها للحريات كل ذلك وأكثر انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي ولا يخفى على ذي لب وبصيرة أثر ذلك، كما أن الاعتداءات المستمرة على مسلمي الروهينجا مثالا أخرا لانتهاك القانون الدولي، وإننا ندعوكم في ختام هذه الدورة من الجمعية العامة لاتحاد البرلمان الدولي لإدانة هذه الانتهاكات وغيرها وتسجيل موقف واضح تجاهها عملا بمبادئ القانون وتعزيزا لأهداف السلام.

كما شارك سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى، في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العامين المخصص لمناقشة عدة موضوعات، منها: أهمية إشراك المجتمع في صياغة القوانين والدراسات التي تعكف المجالس البرلمانية على دراستها خلال أدوار انعقادها المختلفة بما يحقق التوافق ويعكس الحاجة الداعية للإصدار وذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة ومنها الإلكترونية عوضًا عن ذهاب الأعضاء البرلمانيين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع في المناطق وهو ما سيوفر الوقت والجهد والكلفة المالية.
وخلال الاجتماع أوضح سعادته تجربة مجلس الشورى في إشراك المجتمع عند دراسة مشروعات القوانين والدراسات كتجربة ناجحة بدون تكلفة مالية تذكر، حيث يخصص المجلس في حسابه الرسمي بتويتر وسمًا للموضوع المراد دراسته ومناقشته ويطلب فيه من المجتمع إبداء الرأي وتقديم المقترحات والمرئيات حياله، إلى جانب تنظيم حلقات نقاشية تعرف بحوار الشورى يتم من خلالها دعوة مجموعة من فئات المجتمع ويفتح من خلالها باب الحوار والمناقشة وإبداء المرئيات في كافة المحاور المتعلقة بالموضوع.
من جانب آخر تحدث سعادته عن تجربة مجلسي الدولة والشورى عند مناقشة المواد محل التباين والاختلاف في مشروعات القوانين المحالة إليهما، متطرقًا إلى الآليات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن استنادًا إلى  النصوص القانونية الواردة في النظام الأساسي للدولة؛ حيث أوضح أنه تم إنشاء لجنة مشتركة من المجلسين يناط بها دراسة أوجه الاختلاف وتقريب وجهات النظر مكونة  من رؤساء اللجان المعنية بالموضوع والمستشارين والخبراء المختصين وبحضور الأمينين العامين بالمجلسين بهدف النظر في أوجه الاختلاف إن كان شكليا ليتم التوافق عليه، بعدها يبلغ كل مجلس أعضاؤه بما تم التوصل إليه عبر عقد جلسة اعتيادية، وفي حالة لم يتم التوافق فستعقد جلسة مشتركة بين المجلسين برئاسة رئيس المجلس المعين؛ ويتم التصويت على المواد محل الخلاف لحسم أمرها.
وفيما يتعلق بمراقبة التنفيذ، أوضح سعادته بأن للسلطنة جهازا مستقلا للرقابة على الشؤون المالية والإدارية وللجهاز صلاحية رصد المخالفات والتنبيه على الوحدات واتخاذ ما يلزم، على أن يفيد مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مجمل هذه المخالفات ليطلع عليها ويتابع ما يراه وفق الأدوات الرقابية الممنوحة للمجلس.

وشاركت المكرمة الدكتورة ريا المنذرية عضوة مجلس الدولة ممثلة المجموعة العربية في منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع مكتب المنتدى واللذي ناقش خطة العمل لهذه الجمعية والخطط المستقبلية. أما سعادة الدكتور عبدالله العمري عضو مكتب المجلس وممثل المجموعة العربية في لجنة شؤون الأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي فشارك في اجتماع مكتب اللجنة لمناقشة مشاركة اللجنة في أعمال الجمعية وخطتها حتى الاجتماع القادم. من جانبٍ آخر شارك سعادة راشد الحسني عضو المجلس بمداخلة في اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة حول رقمنة التجارة وأشار إلى التقرير الطوعي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة للسلطنة وبالتحديد الهدف التاسع حول الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والهدف الثاني عشر حول وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة. أما سعادة م. أحمد الهدابي فقدم مداخلة في منتدى النساء البرلمانيات تحدث فيها عن دور السلطنة في تعزيز الرعاية الصحية للفتيات والنساء مشيرا إلى التقرير الطوعي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة للسلطنة وبالتحديد الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والرفاه.
كما عقد وفد السلطنة عددا من اللقاءات الثنائية على هامش جدول أعمال الجمعية منها اجتماع مع المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والعنف والتطرف ولجنة الشراكة بين الرجال والنساء إضافة إلى الاجتماعات التنسيقية الخليجية والعربية والإسلامية.


تجدر الإشارة الى أن أعمال الدورة الــ 141 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها حضرها أكثر من (1700) برلماني وشريك من الأمم المتحدة والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم. إلى جانب استضافة مندوبين من نحو (140) بلداً، وبحضور أكثر من 70 رئيس برلمان – وهو عدد غير مسبوق في جمعيات الاتحاد الدولي – فضلاً عن 40 نائب رئيس برلمان وأكثر من 700 برلماني 30 % منهم نساء و17 % برلمانيون شباب دون سن الخامسة والأربعين.