الأخبار الأخبار الأخبار الأخبار

مجلس الشورى يفتتح أعمــال دور الانعقاد العادي الرابع (2026-2027) م من الفترة العاشرة (2023-2027) م

15 نوفمبر 2026

استهل مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) أعمال دور الانعقاد العادي الرابع (2026–2027م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، بعقد جلسته الاعتيادية الأولى، برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
 
كلمة معالي رئيس المجلس 

وقد بدأت الجلسة بكلمة معالي الشيخ رئيس المجلس أشار خلالها: " بناءً على الأوامرِ الساميةِ لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المـُعظم- حفظه الله ورعاه- وعملاً بأحكامِ ومبادئ النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دورِ الانعقاد العادي الرابع من الفترةِ العاشرة لمجلس الشورى، وإنه يطيب لي في مستهل أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة العاشرة لمجلس الشورى أن أرفع باسمكم وبالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وموظفي المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بمناسبة اليوم الوطني المجيد سائلاً المولى جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على جلالته  أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، وعُمان تنعم بالأمن والسلام، والازدهار.
وأضاف معاليه بأنه : ليسرنا أن نعرب عن بالغ تقديرنا لما يوليه جلالته من اهتمام متواصل بمجلس عُمان، ومن عنــاية ساميــة بمسيـرة الشــورى، والأمــر الذي يترتب علينا جميعًا حمل هذه الأمانة في أداء مسؤولياتنا، وفي ما نقدمه من عمل وطني يستجيب لتطلعات المواطنين ويخدم مصالح الوطن، مؤكدين لجلالته -أعزه الله- أننا ماضون على نهجه الحكيم وملتزمون بأحكام النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان -حفظ الله جلالته- الذي لم يأل جهدًا في توطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، وبناء وجذب شراكات استراتيجية و استثمارات لتعزيز الموارد المالية بالاقتصاد الوطني، للمضيء نحو مُستقبل مشرق وضّاء، عبر ما تحقق من مشاريع ومنجزات تنموية عمت كافة ربوع بلادنا سلطنة عُمان.
وأشاد معاليه عبر كلمته بنهج السياسة الخارجية العمانية، التي أثبتت الأحداث والأيام نجاعتها وحكمتها، وبعد نظرها، حتى غدت مثالا يشار إليه بالبنان، وتجربة يحتذى بها، وحظيت بإشادة واهتمام واسعين في العديد من المحافل الدولية والإقليمية.
وختامًا أكد معاليه بأن المجلس يبدأ أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من عمر الفترة العاشرة وهو يعي حجم المسؤوليات والجهود التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي تستوجب من المجلس أن يوليها جل اهتمامه، وأن يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه السنوية، وأن يتم تناولها وبحثها في إطار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وعبر ملاحظات وتوصيات المجلس على مشروعات القوانين والميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مناقشات المجلس مع أصحاب المعالي الوزراء خلال استضافته لهم لإلقاء بياناتهم الوزارية، هي مسئوليات تقتضي منا الأمانة والإخلاص، وعلينا أن نؤديها على أفضل ما يكون ، وأن نسعى إلى النهوض بأعمال المجلس وممارسة صلاحياته بما يسهم بفاعلية في الدفع بمسيرة العمل الوطني.

أداء قسم العضوية للعضو الجديد بمجلس الشورى بعد شغور المقعد النيابي

وقد بدأت أعمال الجلسة بأداء العضو الجديد بمجلس الشورى سعادة علي بن سالم المخمري قسم العضوية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات القانونية لشغل المقعد الشاغر في عضوية المجلس، ومباشرة مهامه للفترة المتبقية من فترة عضوية سلفه، وفقًا لأحكام قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).

وفي هذا السياق، نظّمت المادة (18) من القانون آلية شغل المقعد الشاغر في عضوية مجلس الشورى، حيث نصت على أنه: المــادة: " إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الشورى قبل انتهاء فترته، وجب شغل مكانه من قبل أحد المترشحين عن الولاية بحسب ترتيبهم وفقا لنتائج انتخابات أعضاء المجلس عن الفترة ذاتها، بحيث يقدم المرشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، والمرشحة الحاصلة على أعلى نسبة من الأصوات فـي نطاق المحافظة حال وجود مرشحة تالية، وذلك خلال (60) ستين يوما من تاريخ إعلان المجلس خلو المكان، وتكون فترة العضو الجديد هي الفترة المكملة لفترة سلفه، ولا يتم شغل هذا المكان إذا وقع الخلو خلال الأشهر الستة السابقة على التاريخ المحدد لانتهاء فترة المجلس.
كما حددت المادة (25) من القانون ذاته أداء القسم بوصفه إجراءً يسبق مباشرة العضو مهامه في المجلس، ونصت على أن: (يقسم أعضاء مجلسي الدولة والشورى في جلسة علنية كل أمام مجلسه، قبل أن يتولى ممارسة أعماله في المجلس، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، وأن أحافظ على سلامة الدولة وعلى المقومات الأساسية للمجتمع العماني وقيمه الأصيلة، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بالأمانة والصدق"


الإحاطة بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2027م

وخلال أعمال الجلسة جرى إحاطة أصحاب السعادة الأعضاء بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027م، وذلك في إطار الاختصاصات المقررة للمجلس في دراسة الموضوعات المالية والاقتصادية، والاطلاع على التوجهات المالية للدولة وأولويات الإنفاق العام، بما يعزز دور المجلس في متابعة السياسات المالية والاقتصادية، ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية.
وتجدر الإشارة أن المجلس ممثلا باللجنة الاقتصادية والمالية قد باشر بدراسة ومراجعة بنود مشروع الميزانية من خلال استضافة المختصين في عدد من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي في سلطنة عُمان للإستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع الاتفاقية. 

وتأتي دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027 عملا بالمــادة (52) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى لمناقشتها وإبداء توصياتهما بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليهما، وعلى رئيس كل مجلس إعادة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلس، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما فـي هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".

مناقشة وإقرار خطط عمل اللجان الدائمة للمجلس لدور الانعقاد العادي الرابع

كما أقرّ المجلس خلال جلسته خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة العاشرة، والتي استعرضت من خلالها اللجان أولوياتها وبرامجها التنفيذية المقترحة للفترة المقبلة، في إطار اختصاصاتها التشريعية وأدوات المتابعة المحالة إليها من مكتب المجلس، وبما يتواءم مع الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس، والملفات التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، استعرض مقررو اللجان أمام أصحاب السعادة الأعضاء خطط العمل السنوية لكل لجنة، وما تضمنته من رغبات مبداة وموضوعات مقترح دراستها ومناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع، إلى جانب البرامج والمبادرات التي تعتزم اللجان تنفيذها، وآليات متابعة الموضوعات المحالة إليها، ودراسة مشروعات القوانين والاتفاقيات، ومراجعة التشريعات ذات الصلة باختصاصاتها، فضلاً عن بحث القضايا والمستجدات المرتبطة بالقطاعات التي تشرف عليها كل لجنة.

وشملت الخطط المعروضة أعمال اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والاجتماعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة، حيث تضمنت كل خطة مجموعة من المحاور والموضوعات التي تعكس طبيعة اختصاصات اللجنة، والأولويات التي تسعى إلى التركيز عليها، فضلاً عن الرغبات المبداة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وما تستدعيه من دراسة وبحث ومتابعة، بما يسهم في بلورة معالجات ومقترحات بشأن القضايا التي تمس مختلف جوانب التنمية الوطنية و الصالح العام. 


ويأتي إقرار هذه الخطط في إطار حرص المجلس على تنظيم أعمال لجانه الدائمة وتحديد مسارات عملها خلال دور الانعقاد العادي الرابع، وتعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها، بما يدعم اضطلاعها بمسؤولياتها التشريعية، ويسهم في تطوير آليات دراسة مشروعات القوانين والرغبات المبداة والموضوعات المحالة إليها، والخروج بتوصيات ومقترحات تستند إلى الدراسة المتعمقة، وتواكب الأولويات الوطنية ومتطلبات التنمية الشاملة.

الانتهاء من مناقشة مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وخلال أعمال الجلسة، استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بالجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متناولاً أبرز مبررات المشروع وأهدافه، وما تضمنه من أحكام ومواد تستهدف تنظيم العمل التطوعي وتعزيز أطره التشريعية والمؤسسية على مستوى دول المجلس، إلى جانب أبرز المرئيات والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة في ضوء دراستها للمشروع.
وأبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد المشروع، وتبادلوا الآراء بشأن الأحكام الواردة فيه وأهميتها في تنظيم العمل التطوعي وتطويره، بما يعزز دوره المجتمعي ويرسخ الأطر القانونية المنظمة لممارسته. وفي نهاية المناقشات المستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، انتهى المجلس من مناقشة مواد المشروع، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
الانتهاء من مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأوراق المالية
وفي السياق ذاته، استعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأوراق المالية، موضحاً أبرز مبررات التعديلات المقترحة وما تستهدفه من تطوير الأحكام التشريعية المنظمة لقطاع الأوراق المالية، وتعزيز كفاءة الإطار القانوني والتنظيمي للسوق المالية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان. كما استعرض ما توصلت إليه اللجنة من مرئيات وملاحظات بشأن التعديلات الواردة في المشروع، في ضوء دراستها وتحليلها لمختلف أحكامه.
وشهدت مناقشة المشروع مداخلات وملاحظات من أصحاب السعادة الأعضاء حول عدد من مواده والتعديلات المقترحة، تناولت الجوانب التشريعية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية، وأهمية مواكبة التشريعات للتطورات التي يشهدها القطاع، بما يعزز كفاءة السوق ويحفظ حقوق المتعاملين فيه. وفي نهاية المناقشات المستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، انتهى المجلس من مناقشة مواد المشروع، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف
كما استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية تقرير اللجنة حول مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف، متناولاً أبرز مبررات المشروع وأهدافه، وما يمثله من أهمية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال الدفاع المدني والإسعاف، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة، بما يسهم في تنظيم الاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بأعمال الوقاية والاستجابة للطوارئ والحوادث، ورفع كفاءة منظومة الحماية والسلامة العامة.
وأوضح سعادته أن اللجنة، وفي إطار دراستها للمشروع، حرصت على التوسع في بحث مختلف جوانبه التشريعية والتطبيقية، من خلال استضافة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية والشخصيات الاعتبارية ذات العلاقة، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الأحكام المقترحة، والوقوف على أبرز التحديات المرتبطة بتطبيقه، بما أتاح للجنة الاستفادة من الخبرات العملية للجهات المختصة، وتكوين رؤية متكاملة حول متطلبات تنظيم قطاع الدفاع المدني والإسعاف، والاستناد إليها في إعداد مرئياتها وتوصياتها بشأن المشروع.
وفي ذات السياق، تحدث سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية عن الجوانب القانونية المرتبطة بالمشروع ومدى مواءمة مواد مشروع القانون بالقوانين واللوائح النافذة في ذات الاختصاص. 
ومن جانبهم، أبدى أصحاب السعادة الأعضاء ملاحظاتهم ومداخلاتهم حول مواد مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف، وتناولوا عدداً من الجوانب المرتبطة بأحكامه وأهدافه، وأهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والطوارئ، إلى جانب مناقشة المرئيات والتوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة، وما أثير بشأن المواد محل النقاش من مقترحات وملاحظات تشريعية وتنظيمية. وفي نهاية المناقشات المستفيضة من قبل أصحاب السعادة الأعضاء، انتهى المجلس من مناقشة مواد المشروع، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
وتجدر الإشارة إلى أن إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة تأتي استناداً إلى المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، والتي تنظم مراحل الدورة التشريعية لمشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء، حيث نصت على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشورى للبت فيه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يتولى بدوره البت فيه بالإقرار أو التعديل خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، كما حددت المادة الإجراءات المتبعة في حال اختلاف المجلسين بشأن المشروع، بما في ذلك إمكانية تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وصولاً إلى استكمال الدورة التشريعية ورفع المشروع إلى السلطان مشفوعاً برأي المجلسين.


إقرار مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ملاوي

وخلال أعمال الجلسة، استعرض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ملاوي. حيث أفاد التقرير بأن الاتفاقية تهدف إلى إرساء إطار منظم للتعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وتسهيل حركة النقل الجوي، وتهيئة الظروف الملائمة لتشغيل الخدمات الجوية بين الجانبين، وفق الأطر والضوابط المتفق عليها.

كما أنه الاتفاقية من شأنها أن تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في المجالات المرتبطة بالنقل الجوي، وتعزيز فرص التواصل والتبادل التجاري والسياحي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم توجهات سلطنة عُمان نحو توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية.
وفي ختام المناقشات، أقرّ أصحاب السعادة الأعضاء مشروع الاتفاقية وجرت إحالته إلى مجلس الوزراء وذلك عملا بالمادة(54) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن: " تحـــــال مشروعـــــات الاتفاقيــــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تعتـــزم الحكومــــة إبرامهـــا أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلسي الدولة والشورى، وذلك لإبــداء مرئياتهما بشأنهـــــا، وعـــــرض مـــا يتوصـــلان إليـــه – كــل علـــى حـــــدة – علــى مجلـــس الـــوزراء فــــي مـــدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليهما، لاتخاذ ما يراه مناسبا."

إقرار مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة إسواتيني

كما تم خلال الجلسة استعراض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة إسواتيني، حيث أوضح التقرير بأن الاتفاقية تستهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ووضع الأسس المنظمة للعلاقات بين البلدين في هذا المجال، بما يتيح تطوير الخدمات الجوية وتسهيل حركة النقل والتواصل، وفقًا للأنظمة والضوابط المعمول بها لدى الطرفين.

كما أن الاتفاقية تمثل خطوة داعمة لتوسيع مجالات التعاون بين سلطنة عُمان ومملكة إسواتيني، وتهيئة فرص جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، إلى جانب دعم انفتاح سلطنة عُمان على الأسواق والوجهات الدولية، والاستفادة من إمكانات قطاع النقل الجوي في توطيد العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين.

حيث جرى بعدها إقرار الاتفاقية من قبل أصحاب السعادة الأعضاء بالجلسة، وجرى إحالتها إلى مجلس الوزراء. 

إقرار مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئيًا للسفن

وفي السياق ذاته، استعرض سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية ومقررها بالجلسة، أمام أصحاب السعادة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئيًا للسفن. وأوضح سعادته أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار دولي ينظم عمليات إعادة تدوير السفن، بما يضمن تنفيذها وفق متطلبات السلامة والصحة المهنية، والحد من الآثار البيئية الناجمة عنها، وتعزيز الممارسات المسؤولة في التعامل مع السفن عند انتهاء عمرها التشغيلي.

وبيّن سعادته خلال أعمال الجلسة أن أهمية الاتفاقية تكمن في إرساء معايير واضحة لإدارة عمليات إعادة تدوير السفن، من خلال تعزيز الرقابة على المرافق والمنشآت المعنية، وضمان التعامل الآمن مع المواد والمخلفات الخطرة، بما يسهم في حماية العاملين والبيئة البحرية، والحد من التلوث، ودعم التوجهات الدولية نحو الاستدامة في القطاع البحري.

وشهد مشروع الاتفاقية مناقشات ومداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء، تناولت الجوانب البيئية والتنظيمية المرتبطة بالاتفاقية، وأهمية ضمان تطبيق متطلباتها بما يعزز حماية البيئة البحرية ويرسخ ممارسات إعادة تدوير السفن بصورة آمنة وسليمة بيئيًا. وفي هذا الإطار، استعرضت اللجنة جهودها في دراسة المشروع، بما في ذلك استضافة المختصين من هيئة البيئة ووزارة النقل والجهات المعنية، للوقوف على الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة، والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن متطلبات تطبيق الاتفاقية في سلطنة عُمان.

وفي نهاية المناقشات، انتهى المجلس من مناقشة مشروع الاتفاقية، وجرى إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال دورته التشريعية.
آخر الأخبار
شاركنا تعليقك


ترك رسالة
تصويتك:



 Security code
إشتراك في الأخبار   
التقييم: 0 (0 إجمالي التقييم)