ويطرح ورقة عمل بعنوان" الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات، وتطوير البنى التقنية، وتعزيز مساهمة الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمارات، وسلامة المجتمع الرقمي"

شارك مجلس الشورى في أعمال الندوة الخليجية المشتركة للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي؛ وتهدف الندوة التي ينظمها مجلس النواب بمملكة البحرين الشقيقة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة القواسم المشتركة وتبادل الخبرات البرلمانية إلى جانب إبراز دور المجالس التشريعية في دعم العمل الخليجي المشترك وتطوير التشريعات في مختلف القطاعات. 

وعلى هامش المشاركة في الندوة، قدم سعادة الدكتور عبدالعزيز بن راشد الهاشمي عضو المجلس ورقة عمل بعنوان" الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات، وتطوير البنى التقنية، وتعزيز مساهمة الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمارات، وسلامة المجتمع الرقمي"، وقد تناولت أبرز التحديات التي تواجه المجالس التشريعية في تنظيم الاقتصاد الرقمي الخليجي، والخطط والاستراتيجيات ومنظومة التشريعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان. 
وتشكل ورقة عمل مجلس الشورى بسلطنة عمان خارطة طريق استراتيجية لتمكين الاقتصاد الرقمي الخليجي عبر توحيد التشريعات وسد الفجوات التنظيمية بين دول المجلس. وتُبرز الورقة مسار سلطنة عمان المتكامل بدءاً من مبادرات التحول الرقمي وإصدار التشريعات الحديثة كقانون البيانات وتأسيس محكمة الاستثمار، وصولاً لمستهدفات رؤية عُمان 2040 والذكاء الاصطناعي. وتستعرض جهود المجلس الرقابية والتشريعية في منع الاحتكار الرقمي ومتابعة المؤشرات الوطنية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية. فيما تُختتم بالتأكيد على أهمية إعداد إطار تشريعي خليجي موحد ولجنة تنسيق مشتركة لضمان النمو المستدام وسلامة المجتمع الرقمي. 

وشارك في الندوة الخليجية المشتركة للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلا من سعادة الدكتور عبدالعزيز بن راشد الهاشمي، وسعادة علي بن منصور العامري وسعادة ناصر بن سلطان الحبسي أعضاء المجلس وبحضور موظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى.