استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) المهندسة نصرى بنت سلطان الحبسية، مديرة عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدداً من المختصين من الوزارة؛ وذلك في إطار مواصلة اللجنة دراسة الرغبة المبداة بشأن الحد من ظاهرة الازدحام المروري في محافظة مسقط من خلال تطوير منظومة النقل الحضري. ضمن جهودها الرامية إلى الوقوف على مختلف العوامل المؤثرة في الحركة المرورية، وبحث الحلول والتصورات الكفيلة بتعزيز كفاءة منظومة النقل وتحقيق انسيابية الحركة؛ بما يتواكب مع النمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده المحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مع المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عدداً من المحاور المرتبطة بالعلاقة بين التوسع في الأنشطة التجارية والازدحام المروري، حيث جرى استعراض واقع التوسع في البنية التحتية التجارية، وتوزيع المراكز والمجمعات التجارية، وانعكاسات ذلك على شبكة الطرق وحجم الحركة المرورية، إلى جانب مناقشة الجوانب التخطيطية والتنظيمية المتعلقة باختيار مواقع الأنشطة التجارية ومدى مواءمتها لقدرة الطرق والمرافق المحيطة على استيعاب الحركة الناتجة عنها. كما تطرق اللقاء إلى أهمية التكامل بين الجهات المعنية عند إعداد المخططات التجارية والعمرانية، بما يضمن مواءمة المشروعات الاستثمارية مع متطلبات البنية الأساسية للنقل، ويحد من الآثار المرورية المصاحبة للتوسع الحضري.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة،  أن النمو التجاري يمثل أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، إلا أنه يتطلب في المقابل تبني حلول تخطيطية مستدامة تضمن المحافظة على انسيابية الحركة المرورية، من خلال مراعاة الأبعاد المرورية عند منح التراخيص للمشروعات التجارية الكبرى، وتعزيز تكامل استخدامات الأراضي، وتطوير شبكات الطرق المؤدية إلى المناطق التجارية، إلى جانب التوسع في منظومة النقل الحضري وتشجيع استخدام وسائل النقل العام بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق الرئيسة وتقليل زمن التنقل ورفع جودة الحياة في محافظة مسقط.

وفي جانب آخر من أعمال الاجتماع، استضافت اللجنة عدداً من أصحاب مؤسسات النقل البري الخاصة العاملة في سلطنة عُمان، وذلك ضمن دراستها للتحديات التي تواجه قطاع النقل البري واللوجستي، حيث استمعت إلى أبرز المرئيات التي طرحها ممثلو القطاع حول واقع أعمالهم، والتحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه المؤسسات العاملة في نقل البضائع والخدمات اللوجستية، وانعكاساتها على استدامة النشاط وكفاءة الخدمات المقدمة، إضافة إلى مناقشة عدد من المقترحات التي من شأنها الإسهام في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، وتعزيز تنافسيته، وتمكينه من مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة أهمية القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والداعم الرئيس لحركة التجارة والاستثمار، وأحد الممكنات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040م، من خلال تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الخدمات اللوجستية، واستقطاب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي.

جرى الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.