ناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) مقترح بتعديل قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (8/2003) م.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المواد المراد تعديلها في القانون النافذ مع توضيح مبررات التعديل والبالغ عددها (8) مواد جوهرية من أصل (22) مادة مقسمة على أربعة فصول. وتضمنت تعديلات اللجنة استحداث مواد وبنود جديدة، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية وبما يسهم في تطوير العمل الرعوي بكافة قطاعاته.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020-2021)م من الفترة التاسعة (2019-2023)م برئاسة سعادة عبدالله بن أحمد آل مالك رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. 
 

كما ناقشت اللجنة تقرير الرغبة المبداة المقدمة من أحد أعضاء المجلس حول استغلال مياه الأمطار المحتجزة بسدود الحماية من مخاطر الفيضانات. وفي هذا الشأن استمعت اللجنة إلى مرئيات العضو مقدم الرغبة الذي أوضح أهمية المقترح في الحفاظ على التنوع الحيوي والحيوانات البرية المختلفة ومنع تدهور الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أهميته أيضًا في تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى تطوير المحمية الطبيعية كمزار طبيعي وتعليمي.
من جانب آخر،  ارتأت اللجنة تشكيل فريق عمل لدراسة أوضاع الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة.