استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء)، عددًا من ممثلي القنوات الاذاعية والتلفزيونية والإلكترونية ورؤساء تحرير الصحف المحلية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الإعلام المحال من قبل الحكومة إلى المجلس. ويأتي اللقاء ترجمة لحرص المجلس على إشراك المجتمع ومؤسساته في مراجعة مشروعات القوانين المحالة إليه.

وأكد اللقاء على أهمية مشروع القانون في ظل المتغيرات المتسارعة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، حيث أن قانون المطبوعات والنشر المعمول به في سلطنة عمان في الوقت الراهن يعود إلى عام 1984م، ولم يجر عليه إلا تعديلات طفيفة منذ ذلك الوقت.
كما تم التأكيد على أن مشروع القانون الجديد لا بد أن يعطي مساحة أكبر من حرية التعبير المسؤولة في تناول القضايا المحلية إلى جانب أهمية أن يكون قادر على مواكبة التطورات المستقبلية في المجال الإعلامي بمختلف وسائله. 
وناقش اللقاء  مدى مواءمة مشروع القانون مع النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة في المجال الإعلامي ، وقد تم إعداد مشروع القانون الجديد في ضوء ما تقضي به  المادة (35)  من النظام الأساسي للدولة والتي تنص بأن: "حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون"، وكذلك المادة رقم (37) التي تنص على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الكراهية أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه". 
وتجدر الإشارة بأن مشروع القانون تم إعداده بناء على المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية والتطورات المتسارعة الناتجة عن اختلاف وسائل ممارسة الأنشطة الإعلامية في ظل مضي فترة طويلة على صدور القوانين التي تحكم الأنشطة الإعلامية.