عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى صباح يوم الثلاثاء اجتماعها السابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وجاء الاجتماع في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، المحال من الحكومة. 

واستضافت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الأكاديميين المتخصصين في حقل الجغرافيا من جامعة السلطان قابوس، بهدف الاستفادة من خبراتهم العلمية في تحليل ودراسة الجوانب الفنية والتقنية التي يتضمنها نص مشروع القانون المحال، مما يعكس حرص المجلس على تحقيق التكامل المؤسسي والعلمي في عملية التشريع، من خلال إشراك ذوي الاختصاص والخبرة الأكاديمية في آلية صنع القرار الوطني.

وقد استمعت اللجنة خلال اللقاء إلى شرح وافٍ من الأكاديميين في عدد من التعاريف الفنية والمفاهيم الواردة في نص مشروع القانون، كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من النقاط الجوهرية ذات الأثر المباشر على التطبيق العملي للقانون في حال إقراره، وذلك لضمان صياغة تشريعية وقانونية دقيقة تتماشى مع متطلبات الواقع الوطني وتنسجم مع تطلعات المواطنين.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات والاستضافات التي تعتزم اللجنة تنفيذها خلال الفترة القادمة، بهدف إجراء دراسة شاملة لمشروع القانون، وتكمن أهمية مشروع القانون في دعم قطاعات التخطيط والتنمية والبنية الأساسية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.

وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة تقريرها بشأن الرغبة المبداة في تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عمان، وذلك في ظل الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان.

كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم رد مجلس الوزراء حول تقرير الرغبة المبداة المتعلق بواقع المدن الإسكانية في سلطنة عمان، والذي يسلط الضوء على التحديات والفرص في قطاع الإسكان، وأهمية توزيع المشاريع الإسكانية بما يراعي العدالة الجغرافية والنمو السكاني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

واختتمت اللجنة اجتماعها بمناقشة تقريرها بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة هولندا، فيما يخص إقليم كوراساو المحالة من الحكومة مؤخرًا.