عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) لقاءً مع عدد من المختصين بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف المحال من الحكومة إلى مجلس الشورى، حيث تم بحث أحكامه ومواده، والاستماع إلى مرئيات الجهة وملاحظاتها بشأن المشروع.

وفي مستهل اللقاء، رحب سعادة رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، بالمختصين من الهيئة، مؤكدًا أهمية إشراك الجهات المختصة وذات العلاقة عند دراستها لمشروعات القوانين، لما تمثله من طرف رئيس في تطبيق التشريعات ومتابعة تنفيذ أحكامها عمليًا. وأوضح أن اللجنة ارتأت أهمية الاستماع إلى مرئيات هيئة الإسعاف المدني والإطفاء باعتبارها من الجهات ذات العلاقة المباشرة بمشروع القانون، واستجلاء الجوانب التنظيمية والتنفيذية المرتبطة بأحكامه، وصولًا إلى صياغة تشريعية أكثر شمولًا ووضوحًا.

وشهد اللقاء استعراض عددًا من مواد مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف، حيث ناقشت اللجنة مع المختصين مجموعة من الأحكام والمواد الواردة في المشروع، وطرحت ملاحظاتها واستفساراتها حول بعض الجوانب التنظيمية والإجرائية، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة باختصاصات الجهات المعنية، وآليات التنسيق بينها، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الدفاع المدني والإسعاف ورفع مستوى جاهزيتها واستجابتها للحالات الطارئة.

من جانبهم، قدم المختصون بهيئة الدفاع المدني والإسعاف مرئياتهم وملاحظاتهم حول عدد من مواد مشروع القانون، مستندين في ذلك إلى طبيعة الاختصاصات والمهام الموكلة إلى الهيئة والتحديات العملية المرتبطة بتنفيذها، كما أوضحوا عددًا من المبررات المرتبطة ببعض النصوص المقترحة.
ويأتي اللقاء ضمن جهود اللجنة في دراسة مشروع القانون بصورة متكاملة، من خلال الاستفادة من مرئيات الجهات ذات العلاقة، ومناقشة مختلف الجوانب التشريعية والتنفيذية والفنية للمشروع، بما يساعد اللجنة في بلورة توصياتها وصياغة ملاحظاتها تمهيدًا لاستكمال إجراءات دراسة المشروع وفقًا للاختصاصات المقررة لمجلس الشورى.

وينظم قانون مجلس عُمان الإجراءات المتعلقة بإحالة مشروعات القوانين ودراستها؛ إذ نصت المادة (49) على أن تُحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليه، ثم يُحال المشروع إلى مجلس الدولة، الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

وجرى اللقاء في إطار الاجتماع الثاني للجنة الصحية والاجتماعية لما بين الدورين الثالث والرابع من الفترة العاشرة (2023–2027م)، برئاسة سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، إلى جانب المختصين من هيئة الدفاع المدني والإسعاف