التقت كل من اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، صباح اليوم (الأربعاء)، خلال اجتماع مشترك مع مختصين بوزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية، وذلك في إطار حرص مجلس الشورى على دراسة ومراجعة مشروع القانون دراسة متأنية وموسعة من خلال الاستئناس بآراء وملاحظات الجهات المختصة.  
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة تناولت مختلف جوانب مشروع القانون، حيث تم طرح عددًا من الاستفسارات والملاحظات حول جملة من الأحكام والبنود الواردة فيه خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المقررة، إلى جانب الجوانب المتعلقة بسلامة ورصانة الصياغة القانونية ، بما يضمن وضوح النصوص ودقتها وفاعليتها في الوقوف على الجوانب المتعلقة بخطورة المؤثرات العقلية وتأثيرها على الاسرة والمجتمع، من جانبهم استعرض المختصون بوزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية مداخلاتهم ومرئياتهم بشأن فلسفة المشروع وأبعاده التشريعية والتنفيذية، والإجراءات المقترحة لتعزيز كفاءة المكافحة والوقاية.

ويتضمن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية سبعة وستين مادة موزعة على تسعة فصول، ويهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة والتحديات المستجدة في هذا المجال. كما يركز المشروع على تحديث التعريفات والمفاهيم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما يضمن شمولية النصوص القانونية وقدرتها على التعامل مع الأنماط الجديدة المتعلقة بالتهريب والتعاطي والترويج. 
ويهدف المشروع كذلك إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتشديد الرقابة على تداولها والاتجار بها، وتجريم الأنشطة المرتبطة بهذه المواد وفق أحكام واضحة وصارمة تحقق الردع العام والخاص. وإلى جانب ذلك، يستهدف القانون المقترح تعزيز برامج التوعية والوقاية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لخطر التعاطي، إضافة إلى تطوير وتعزيز الإجراءات المتعلقة بالعلاج والتأهيل، بما يسهم في التعامل مع قضية المخدرات باعتبارها مسؤولية مجتمعية شاملة تتطلب توازنًا متكاملًا بين الجوانب الوقائية والردعية والعلاجية.

جرى اللقاء بحضور سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، وسعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.