عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء) لقاءه الإعلامي لعام 2025م، وشهد اللقاء حضوراً واسعاً من ممثلي المؤسسات الإعلامية في سلطنة عمان والمهتمين بشؤون المجلس، ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود المجلس المستمرة لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتجسيد واضح لحرص المجلس على مد جسور التعاون مع مختلف فئات المجتمع، وتأكيدًا على دوره كشريك فاعل في منظومة العمل الوطني. 

واستهل اللقاء بكلمة ألقاها سعادة خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، رحّب فيها بالحضور من الإعلاميين والمختصين بشؤون المجلس، مؤكداً بأن مجلس الشورى يعمل في إطار اختصاصات واضحة تُسهم في الدفع بمسيرة التنمية في سلطنة عُمان وتعزيز البنية التشريعية فيها بما يواكب الرؤى والتطلعات الوطنية. كما أكد على أن التكاملية والشراكة في صنع القرار الوطني نهج يستند عليه المجلس في علاقته مع مجلس الوزراء، ويترجمه في عمله مع مجلس الدولة بما يسهم في تحقيق الصالح العام. وأشار سعادته عبر كلمته بأن وسائل الإعلام والإعلاميين المرآة الحقيقية لنقل الصوة الواقعية حول أهمية مؤسسة الشورى وأدوارها، ونقدر الجهود الكبيرة التي يقدمونها من أجل نقل أحداث المجلس ومناقشة قضاياه المختلفة التي هي قضايا الوطن والمواطن، وعليه فإن اللقاء الإعلامي السنوي للمجلس يعكس ثقتنا الكبيرة بكم وحرصنا على اللقاء بكم، وربطكم بمستجدات عمل المجلس عبر تقديم البيانات والمؤشرات المتكاملة. وختامًا أكد سعادته بأن المجلس يتابع ويرصد مختلف القضايا المجتمعية، وحريص أن يقدم بشأنها التوصيات التي تسهم في حلحلة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض حياة المواطن.
عقب ذلك، قدّم سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى، عرضًا مرئيًا تناول اختصاصات مجلس الشورى في التشريع والمتابعة التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وأبرز المؤشرات والأرقام لجهود المجلس خلال النصف الأول من الفترة العاشرة لدوري الانعقاد العاديين الأول والثاني. وقد أفاد سعادته بأن المجلس عقد 26 جلسة اعتيادية خلال النصف الأول من الفترة العاشرة للمجلس، وقد ناقش خلالها جملة من مشروعات القوانين وأدوات المتابعة إلى جانب بيانات وزارية لعدد من الوزارات الخدمية، من بينها وزارة التربية والتعليم، وزارة التراث والسياحة، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وزارة الاقتصاد، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة الإعلام بالإضافة إلى بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. 
وفي الجانب التشريعي، أشار سعادته إلى أن المجلس أنجز (14) مشروع قانون ، وقد صدر منها (13) بمراسيم سلطانية سامية أبرزها قانون الاتجار بالأحياء الفطرية، وقانون حماية الودائع المصرفية، وقانون الإعلام، والقانــون المالي، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وقانون المعاملات الإلكترونية ، وقانون الصحة العامة، وقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ، وقانون الضريبة على دخل الأفراد ، وقانون تحصيل مستحقات الدولة، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى قانون التنظيم العقاري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
كما أوضح سعادته أن المجلس قدّم خلال الدورين الأول والثاني من الفترة الحالية ما يقارب (466) أداة متابعة، شملت أسئلة وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول مختلف القضايا الوطنية، فيما عقدت اللجان الدائمة بالمجلس أكثر من (211) اجتماعًا أنجزت خلالها (255) موضوعًا، كما سجل المجلس حضورًا واسعًا في مجال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية حيث شارك في أكثر من (67) محفلًا إقليميا ودولياً.
وأكد سعادته في إطار مشاركته في اللقاء الإعلامي اليوم على حرص المجلس على تعزيز الوعي والتواصل والشراكة المجتمعية مضيفًا بأن اللقاء الإعلامي السنوي للمجلس يُشكـل مساحة لتأكيد التكاملية والتواصل مع وسائل الإعلام، كما أنه يفتح قنوات للحوار الشفاف من أجل إيصال رسالة المجلس للمجتمع.
وخلال اللقاء الإعلامي لمجلس الشورى دارت مناقشات واستفسارات موسعة شهدت تفاعلًا بنّاءً مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، تناولت جملةً من الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية، وناقشت آليات تطوير قنوات التواصل مع المؤسسات الإعلامية بما يسهم في تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الدقيقة حول أعمال المجلس وأنشطته المختلفة.
وشارك في النقاشات والمداخلات أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، الذين قدّموا إيضاحات حول أدوار اللجان في دراسة مشروعات القوانين ومراجعة الاتفاقيات المحالة من الحكومة، ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط التنموية من خلال أدوات العمل البرلماني المختلفة، إلى جانب استعراض جهود اللجان في مراجعة مشروعات القوانين، واستضافة الجهات المختصة لمناقشة عددٍ من الموضوعات الوطنية ذات الأولوية.
كما طرح الإعلاميون المشاركون مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول منهجية العمل الشوري، وأدوات المتابعة التي يعتمدها المجلس، ودوره في مناقشة الملفات الوطنية المرتبطة بالجوانب الخدمية والاجتماعية والاقتصادية. وتم خلال الجلسة توضيح سبل التنسيق المؤسسي بين مجلس الشورى والجهات الحكومية في إطار منظومة العمل الوطني، وبما يعزّز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن اختصاصات كل منهما.
وقد تخلل اللقاء معرضًا مصاحبًا استعرض أهم أعمال وإنجازات المجلس خلال النصف الأول من الفترة العاشرة، حيث اطلع الحضور على أبرز البيانات والمؤشرات التي تعكس حجم الجهد المبذول في دراسة التشريعات ومناقشة القضايا ذات الصلة بالمواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي مجلس الشورى الدؤوب إلى تعزيز جسور الشراكة والتواصل مع وسائل الإعلام، بما يضمن إتاحة المعلومات بشفافية حول واقع عمل المجلس وأدواره المختلفة، وإبراز منجزاته في الجانبين التشريعي والرقابي وأعمال اللجان الدائمة خلال دور الانعقاد الحالي، كما يهدف اللقاء إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بدور المجلس وإبراز تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، ولا سيما بين مجلسي الدولة والشورى في منظومة مجلس عُمان، بما يسهم في توضيح العلاقة التشاركية التي تجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام.