عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين)، الاجتماع الأول لما بين الدوريين الثالث والرابع للفترة العاشرة (2023-2027م)، ناقشت خلاله عدد من مشروعات القوانين المحالة من قبل الحكومة إلى المجلس للدراسة.   

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع القانون البيئي المحال إلى المجلس من الحكومة، حيث جرى استعراض المبررات والأهداف التي استند إليها طرح مشروع القانون، إلى جانب مناقشة هيكله العام وما يتضمنه من أحكام وتنظيمات، وذلك في ضوء الحاجة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم للشأن البيئي في سلطنة عُمان.

كما تناول الاجتماع الأثر التشريعي المتوقع لمسودة مشروع القانون البيئي على منظومة القوانين النافذة في سلطنة عُمان، من خلال بحث مدى اتساق أحكام المشروع مع التشريعات النافذة ذات الصلة، وما قد يترتب على إقراره من تعديلات أو آثار على عدد من القوانين والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تعزيز التكامل التشريعي وتفادي أي تعارض أو ازدواجية في الأحكام المنظمة للقطاع البيئي.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف المحال إليها من الحكومة، حيث أجرت بشأنه نقاشات موسعة تناولت مختلف الجوانب المرتبطة بمشروع القانون، وذلك تمهيدًا لاستكمال دراسته ومناقشة أحكامه ومرتكزاته التشريعية وفق اختصاصات اللجنة.

كما اطّلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئيًا للسفن، وما تتضمنه الاتفاقية من أطر ومعايير مرتبطة بعمليات إعادة تدوير السفن، بما يراعي متطلبات السلامة وحماية البيئة والحد من الآثار البيئية الناجمة عن عمليات تفكيك وإعادة تدوير السفن.

واستعرضت اللجنة كذلك خلال أعمال الاجتماع المذكرة الواردة بشأن إعداد خطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس، وذلك في إطار تنظيم أعمال اللجنة وتحديد أولوياتها وبرامجها خلال الدور القادم، بما يضمن مواءمة خطط العمل مع الموضوعات والقضايا التشريعية والاجتماعية والصحية المدرجة ضمن اختصاصاتها.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى لمتابعة الملفات المحالة إليها ودراستها بصورة متكاملة، من خلال بحث أبعادها التشريعية والتنظيمية، والاستماع إلى المرئيات ذات الصلة، وصولًا إلى بلورة الملاحظات والمرئيات والتوصيات التي ترفع بشأنها وفق الإجراءات المتبعة ضمن قانون مجلس عمان.

ترأس الاجتماع سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.