استهلت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم (الخميس) دراسة مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال استضافتها عددًا من المختصين بوزارة التنمية الاجتماعية؛ لمناقشة مضامين المشروع وأهدافه وأبرز أحكامه التنظيمية، في إطار دور المجلس التشريعي في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليه وإبداء الرأي بشأنها.

وخلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة عبد الله بن علي الحمحامي نائب رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. رحّب سعادته بالمختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أهمية العمل التكاملي بين مجلس الشورى والجهات الحكومية المختصة بما يسهم في إثراء الدراسات التشريعية والوصول إلى مرئيات تدعم تطوير المنظومة القانونية في سلطنة عمان. 

وأشار سعادته إلى أن اللجنة تعكف على دراسة مشروع القانون بصورة مستفيضة، وتسعى إلى الوقوف على المبررات التي استند إليها في طرحه، والأهداف المرجوة من إقراره، ومدى انعكاسه على تنظيم قطاع العمل التطوعي وتعزيز مساهمته في خدمة المجتمع، مبينًا أن اللجنة لديها عدد من الاستفسارات والمرئيات المتعلقة بجوانب المشروع المختلفة، والتي جرى مناقشتها مع المختصين خلال الاجتماع.

وخلال الاجتماع استعرض المختصون من وزارة التنمية الاجتماعية أبرز ملامح مشروع القانون، موضحين أنه يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل التطوعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات في المبادرات والبرامج المجتمعية، من خلال إيجاد إطار تشريعي وتنظيمي موحد ينظم ممارسة العمل التطوعي، ويعزز الحوكمة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وأوضحوا أن المشروع يُسند إلى وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولية الإشراف على تنفيذ أحكامه، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن توحيد الإجراءات المنظمة للعمل التطوعي، ورفع كفاءة إدارته، وتشجيع المبادرات التطوعية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق الاجتماع إلى أبرز الأحكام التنظيمية التي يتضمنها مشروع القانون، كما وتناول الاجتماع كذلك الأحكام المتعلقة بحقوق والتزامات الجهات المستفيدة من العمل التطوعي.

ويأتي مشروع القانون (النظام) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى تطوير التشريعات المنظمة للعمل التطوعي، وتوفير بيئة قانونية موحدة تسهم في تعزيز ثقافة التطوع، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، بما يواكب التوجهات التنموية المشتركة لدول مجلس التعاون.