أقر مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بشأن مشروع قانون الإحصاء والمعلومات، ومشروع (القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كلمة الرئيس 
وقد بدأت الجلسة بكلمة رئيس المجلس التي أعلن فيها افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشر، حيث قال: " إن من أهم بنود جدول أعمال جلستنا لهذا اليوم الإحاطة بمشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، وكذلك رد مجلس الوزراء الموقر حول التقرير الذي أعده المجلس بشأن “مُراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك"
ويضيف سعادته:"   استكمالاً لجدول الأعمال ستتم مناقشة وإقرار عددًا من الموضوعات والتي يأتي في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى حول المواد محل التباين بشأن مشروع قانون الإحصاء والمعلومات، ومشروع (القانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
 ويكمل سعادته بأن " جدول أعمال الجلسة يتضمن مناقشة وإقرار الرغبات المبداة حول مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص، ومناقشة وإقرار الرغبة المبداة بشأن توفير الإسعاف على مدار الأربع وعشرين ساعة في نيابة الجبل الأخضر، حيث يهدفُ المجلسُ بطرحِهِ لمثلِ هذه الموضوعاتِ دعمِ ومساندةِ الخططِ والبرامجِ الحكوميةِ وما تقدمُهُ من خدماتٍ للمواطنينَ والمقيمينَ على هذه الأرضِ الطيبةِ. وكذلك سيتم النظر في تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول نتائج الجلسة الحوارية والتي بعنوان" الأمن المائي في سلطنة عمان التحديات والبدائل" ضمن إطار أهمية تعزيز الأمن المائي بالسلطنة والذي يعد ركيزة أساسية للتطور في كافة المجالات والأصعدة".
مناقشة الرغبات المبداة
كما إجاز المجلس الرغبة المبداه بشأن مقترح ربط نسبة التعمين بالنقاط في مؤسسات القطاع الخاص، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، حيث تحدث سعادة خالد المعولي رئيس المجلس ومقدم الرغبة عن أهمية المقترح في زيادة معدلات التعمين في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في تطوير تنافسية السوق، وخلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز سياسات التعمين على أساس كيفي وليس كمي.  
كما تمت الموافقة على الرغبة المبداة بشأن مقترح توفير الإسعاف على مدار (24) ساعة في نيابة الجبل الأخضر في ضوء رأي اللجنة الصحية والبيئية، وأشار سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي مقدم الرغبة بأن هذا المقترح يأتي نظرا لإعتبار الجبل الأخضر  مزارا سياحيا يبلغ ارتفاعه حوالي (٣٠٠٠) متر فوق سطح البحر وزيادة أعداد زوار الجبل الأخضر، إلى جانب صعوبة وخطورة الطريق المؤدي إلى الجبل لطبيعته الجبلية وكثرة المنحنيات والمنحدرات. 


ووافق المجلس أيضا على الرغبة المبداة حول تخصيص 50% من المقاعد الدراسية في الكلية التقنية العسكرية للطلبة غير الراغبين في الانضمام للسلك العسكري في ضوء رأي لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، حيث تحدث  سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي مقدم الرغبة عن مبررات المقترح منها: وجود طاقة استيعابية عالية داخل الكلية التقنية العسكرية لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، وانسحاب العديد من الطلبة من الدراسة بسبب البرنامج العسكري، بالإضافة إلى توافر إمكانيات عالية وتجهيزات تتيح فرص تدريب ممتازة للخريجين. وأضاف سعادته بأن هذا المقترح من شأنه الحفاظ على المال العام ورفد بيئة العمل بالتخصصات المرغوبة من الهندسة، وتقليل الضغط على الكليات التقنية. 

مشروعات الاتفاقيات
بعدها ناقشت الجلسة رؤية لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة المغربية، حيث أنه وبعد استضافة المعنيين من جهات الاختصاص وتباحث الأحكام الواردة في مشروع الاتفاقية والاعتبارات التي أخذت في شأن توقيع هذه الاتفاقية بين حكومة البلدين، فقد تبين للجنة أن هذه الاتفاقية لا تختلف عن الاتفاقية الأخرى التي صادقت عليها السلطنة، والمتعلقة بخدمات النقل البحري والموانئ الخاضعة للقانون الدولي، وتترجم معانيها ومتطلبات إنفاذها عبر التشريعات والبرامج المشتركة مع الدولة الطرف في مشروع الاتفاقية، وعليه فقد أوصت اللجنة بالانضمام إليها بالمصادقة على مشروع الاتفاقية .
      واستعرضت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية كذلك رؤيتها حول مشروع اتفاقيات خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومات كلُ من: مالطا وكينيا وجورجي، حيث أن هذه الاتفاقيات تنسجم مع الرؤية العامة لكافة الاتفاقيات الدولية التي سبق للسلطنة الانضمام لها، ومتسقة مع الأهداف المرجوة من التوقيع


 عليها كما سابقاتها في أنها تأتي لتفعيل سياسة الأجواء المفتوحة بما يعزز استثمار السلطنة لموقعها الملاحي الاستراتيجي ، هذا بالإضافة للقيمة المتمثلة بفتح آفاق التواصل والشراكة مع مختلف دول العالم، وهذا سيقدم للسلطنة الفوائد المتوخاة من جراء توقيع أيًا من الاتفاقيات على كافة المستويات الإقليمية منها والدولية. 
 وقد أوصت اللجنة بالانضمام إليها بمصادقة السلطنة على مشروعات الاتفاقيات.
     وفي إطار مشروعات الاتفاقيات، استعرضت اللجنة الصحية والبيئية رؤيتها حول اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، حيث ارتأت اللجنة بعد استضافتها للجهات المعنية على المضي في متابعة إجراءات التصديق على الاتفاقية بالانضمام إليها بالمصادقة، والتي من شأنها الاستفادة من الجوانب العلمية والمعرفية والتطبيق العملي والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا، وإيجاد البدائل المناسبة والصديقة للبيئة، ووضع استراتيجية وطنية طويلة المدى لإدارة الزئبق ومركباته ونفاياته. وناقشت اللجنة أمام المجلس كذلك بروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والتي ارتأت مصادقة انضمام السلطنة إليه وذلك بعد البحث والدراسة في أهمية البرتوكول في تعزيز محافظة السلطنة على مواردها الجينية للكائنات الحية.  

من جانب آخر، أقرت الجلسة رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول جملة من  مشروعات الاتفاقيات كما وردت من الحكومة، وهي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالمعاهدة الضريبية لمنع تآكل الوعاء وتحويل الأرباح، واتفاقية المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية، بالإضافة إلى اتفاقية السلطة المختصة متعددة الأطراف. 





نتائج الجلسة الحواريــة "الأمن المائي في سلطنة عمان.. التحديات والبدائل"
وخلال الجلسة اطلع أصحاب السعادة أعضاء المجلس على تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول نتائج الجلسة الحواريــة "الأمن المائي في سلطنة عمان.. التحديات والبدائل “والتي نظمها المجلس في ديسمبر من العام الماضي. 
وقرأ نتائج الجلسة الحوارية سعادة هلال بن سعيد اليحيائي رئيس اللجنة ومقررها بالجلسة، الذي أشار بأنه وبناء على مداولات الجلسة الحوارية تبين بأن المؤسسات العاملة في قطاع المياه تواجه جملة من المعوقات والتحديات العامة والتنفيذية والتخطيطية. وقد أكد خلال حديثه بأن مسألة غياب الإطار القانوني المنظم لإدارة واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً يشكل هاجسا حقيقياً للمؤسسات العاملة في قطاع المياه بالسلطنة، الأمر الذي يحتم ضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها المقدم من قِبل مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة الثامنة (2015 – 2019).
وتطرق تقرير الجلسة الحوارية إلى جملة من التوصيات، منها: دمج قطاعي الزراعة والمياه تحت مظلة إدارية واحدة، والإسراع في تطبيق نظام الحوكمة والإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الولاية أو المحافظة أو الدولة، مع أهمية وضع رؤية متكاملة مشتركة لتطوير القطاع الزراعي في إطار الإمكانات المائية المتاحة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية الطبيعية المتاحة لإنتاج محاصيل زراعية تسهم في زيادة الإنتاج المحلي للغذاء.
كما تضمن التقرير ضرورة إصدار قانون تنظيم مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً وإعادة استخدامها في مختلف المشاريع السياحية والزراعية، بالإضافة إلى توفير شبكة توصيل لمياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا لمختلف المنشآت مع دراسة إمكانية استخدامها عبر حقنها في الأحواض الجوفية. إلى جانب معالجة وإعادة استغلال المياه المصاحبة للنفط (المياه المنتجة).



‌    إلى جانب ذلك أوصت الجلسة الحوارية بضرورة وضع برامج مستقبلية لتغيير أنماط التركيب المحصولي الحالي، وذلك باستبدال المحاصيل المستهلكة للمياه بشكل كبير مثل (القت) والحشايش بأخرى أقل استهلاكاً للمياه، مثل النباتات العطرية والطبية، واستنباط أنواع من المحاصيل المعيشية التي يحتاجها المواطنون وتتناسب مع الظروف المناخية الحالية والوضع المائي الحرج. وكذلك توفير الموارد المالية لتحفيز المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة ووحدات ومحطات تحلية المياه، والميكنة الزراعية، والاستمرار في إجراء التجارب الحقلية المتعلقة بإدخال الأصناف المتكيفة مع الحصاد الآلي، وتوفير الموارد المالية للتوسع في إيجاد بدائل لتحقيق الأمن المائي من خلال إنشاء سدود جديدة لتكون مواقع لمصائد مائية، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر باستخدام التقنيات الحديثة الأقل تكلفةً مالية كالطاقة الشمسية، وإضافة محطات جديدة للاستمطار الصناعي، والعمل على استكشاف مصادر جديدة للمياه باستخدام التقنيات الحديثة المتطورة، بالإضافة إلى توحيد قواعد المعلومات فيما يخص قطاع المياه؛ تفادياً لتضارب النسب والمعالجات المعلوماتية حول هذا القطاع، وكذلك تفعيل دور المؤسسات الإعلامية، ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية بأهمية ترشيد استخدامات المياه، والحفاظ على المخزون المائي.

الإحاطة بعدد من الموضوعات 
إلى جانب ذلك، أحاط المجلس أعضاءه علمًا برد مجلس الوزراء بشأن تقرير المجلس حول مراجعة آليات دعم السلع الغذائية ومدى وصوله للمستهلك، حيث ثمَّن مجلس الوزراء ما ورد في تقرير مجلس الشورى، وأفاد بأنَّ الجهات المعنية تنظر في معالجة هذا الموضوع، كما أوضح الرد بأنَّ الميزات المالية الموفرة لفئة الضمان الاجتماعي تُغنِي عن مقترح مجلس الشورى باستحداث نظام البطاقة التموينية.
أمَّا فيما يتعلق بحوكمة الشركات الحكومية وتقييدها بالأحكام والقوانين، فقد قامت الحكومة بعدة إجراءات؛ من بينها: إنشاء الشركات القابضة التي من أبرز أهدافها تعزيز آليات الإشراف والمتابعة لأداء الشركات التابعة مقارنة بالخطط 

المعتمدة. أما فيما يخص دعم السلع الأساسية والاعلاف، فإنَّ الحكومة مستمرة في توفير الدعم للسلع الأساسية والأعلاف، إلا أنَّ التوسُّع في دعمها سوف تكون له تبعات مالية على ميزانية الدولة، خصوصًا في الأوضاع الاقتصادية الراهنة. أما بالنسبة لتعمين الوظائف القيادية في القطاع الخاص، فقد تمَّ اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الاحلال في الوظائف الوسطى والعليا في القطاع الخاص، وكذلك إطلاق البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، ومشروع البرنامج الوطني للتطوير القيادي لتمكين القيادات الوسطى والعليا في القطاع الخاص، وتخصيص عدد من الوظائف القيادية. وإنشاء الصندوق الوطني للتدريب ورئاسة اللجان القطاعية المشتركة للتعمين من قبل القيادات العمانية.
كما تم خلال جلسة اليوم الإحاطة بعدد من مشروعات الاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية مصر العربية واتفاقية انضمام السلطنة إلى مدونة سلوك جيبوتي (المعدلة) حول قمع القرصنة والسطو المسلح.  

الاستماع إلى الردود الوزارية 
كما استمع أعضاء المجلس إلى بعض الردود الوزارية لعدد من الأسئلة المكتوبة التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس والتي تأتي كإحدى الأدوات الرقابية الممنوحة للأعضاء بموجب الاختصاصات التشريعية والرقابية للمجلس، حيث استمع أعضاء المجلس إلى رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه من أحد أصحاب السعادة حول تنفيذ المشاريع الطلابية التعليمية، حيث أفاد الرد بأن المشاريع الطلابية تعد أداة من أدوات التقويم التكويني المستمر التي تعتمد على العمل الاجرائي والمهاري والاستقصاء للوصول إلى نتائج أو تفسيرات علمية وفق الضوابط في وثائق تقويم المواد الدراسية، فهي تعتمد على ضوابط كأحد أدوات تقييمها المستمر لتلك المشاريع الطلابية التي تنفذ بصور فردية أو جماعية، أو كونها تحت إشراف المعلم وغيرها من الضوابط كاشتراط كون المشروع من خامات البيئة البسيطة، وتعتمد الوزارة في متابعة ذلك على زيارات المشرفين التربويين وتزويد كل المدارس بنسخة من وثائق التقويم وغيرها من الإجراءات، وقد أكدت الوزارة من خلال 

المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية بضرورة التقيد بوثائق تقويم المادة من خلال التعميم رقم (2818188896) على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المعتمدة في لوائح الوزارة على غير الملتزمين بتلك  الضوابط.
ورد معالي الدكتورة وزير التعليم العالي على السؤال الموجه حول برنامج دبلوم التأهيل التربوي، حيث  حيث أفاد الرد بأن فتح باب التقدم لبرنامج التأهيل التربوي للتخصصات التي يوجد بها حاجة لذلك، كما أن اجمالي عدد الذين تم تأهيلهم منذ العام الدراسي2015/2016 وحتى 2018/2019هو (1599) طالبا وطالبة، كما أن اشتراطات التقدم لبرنامج التأهيل التربوي معتمدة من قبل مجلس التعليم، حيث راعى المشرعون عنصر الجودة الذي يجب أن يتميز به المعلم العماني، وبمناسبة شرط المعدل التراكمي فقد تم خفضه من (2.8) إلى (2.3) في البكالوريوس وهو الحد الأدنى الذي لا يمكن التنازل عنه.  
وتم خلال الجلسة كذلك الاستماع إلى رد  معالي الدكتور وزير التجارة و الصناعة رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية ( عمران) على السؤال الموجه حول مشروع فندق (W) التابع لشركة ( عمران)، حيث أفاد الرد بأنه تم الانتهاء من أعمال البناء بشكل جوهري في الربع الأخير من عام 2018م، واستمر العمل في تسليم وتركيب الأثاث الفضفاض والتجهيزات التشغيلية منذ أكتوبر 2018م، ويجري العمل في الاختبار والتشغيل، حيث يخضع الفندق للاستعدادات النهائية، وسيتم افتتاحه في مارس 2019م، كما تم إدخال تغييرات على المشروع عام2017م، بسبب الاستحواذ على مجموعة فنادق ستاروورد بواسطة فنادق ماريوت وتم إدخال عدد من التغيرات الخاصة بالعلامة التجارية، حيث بلغت قيمة العقد الممنوح لشركة لارسن توبرو (45,800,000) ريال عماني وهي ذاتها القيمة النهائية لعقد الشركة. كما تقدر التكلفة النهائية المتوقعة (65,100,000) ريال عماني شاملة التعديلات وجميع التكاليف والعقود الأخرى.
كذلك تم الإحاطة برد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية على السؤال الموجه حول خطط إدارة المناطق الساحلية بالسلطنة. حيث أفاد الرد بأن الوزارة قد أعدت مستندات مشروع تحديث الخطة المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالسلطنة خلال 2014م، إلا أن الأوضاع المالية حالت دون القيام بطرح المناقصة العالمية الخاصة بهذا المشروع، كما أن الوزارة حريصة 


على صون البيئة كمتابعة الشواطئ ورصد التغييرات وإجراء مسوحات متواصلة للمناطق ذات الحساسية البيئية، وتنظيم حملات غوص لمراقبة الشعاب المرجانية وغيرها، كما انها تتابع المشاريع التنموية والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات البيئية.
كما تم الاستماع إلى رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي على السؤال الموجه حول ربط المنح الداخلية لطالبات الجامعة بالتحاقهن بمقر السكن الجامعي المخصص، حيث أفاد الرد بأن الوزارة ومن منطلق وعيها بأهمية الحد من ظاهرة استئجار الطالبات للسكنات العشوائية الحرة التي لا تخضع لضوابط او اشراف تسعى لإيجاد حلول من خلال زيارة السكنات الداخلية وأصدرت الوزارة تعليماتها بعدم السماح للطالبات بالخروج من السكنات الداخلية إلا بعد حضور ولي الأمر وإبداء موافقته وستقوم الوزارة بإجراءات كفيلة بتنظيم هذا الأمر وبشكل يراعي مادياً  الطالبة وولي أمرها.
فيما أفاد رد معالي الشيخ وزير القوى العاملــة على السؤال الموجـــه حول الشركات المتعاقد معها لتوفير الهيئات الأكاديمية والفنية لكليات التقنية بأن الشركات الخمس المتعاقد معها حالياً قد تقدمت بعروضها من خلال مناقصة عامة، ونسب التعميين فقد بلغت 100% في عمداء ومدراء الكليات و99% في الإداريين و22% بالأكاديميين وحوالي 34% بالفنيين. أما رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجه من حول إصدار قرار يُعنى بإلزام طلبة المدارس ارتداء الدشداشة العمانية التقليدية، فقد أفاد الرد بأن مجلس الوزراء الموقر أكد في جلسته رقم (2/2019) المنعقدة بتاريخ 8 يناير 2019م على التزام موظفي المؤسسات الحكومية وكذلك طلبة الجامعات والمدارس الحكومية بالزي العماني، وستقوم الوزارة بإصدار تعميم بهذا الشأن قبل بداية العام المقبل 2019/2020.