-معالي الدكتور وزير الإعلام يشير في بيان وزارته بأن: 
- مركز التدريب الإعلامي التابع للوزارة نفذ 150 برنامجاً تدريبياً تخرج منها 2000 متدرب ومتدربة في مختلف المجالات الإعلامية. 
-120صحفياً ومراسلاً يغذون وسائل الإعلام المحلية بالمواد الإعلامية من مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان
-394172 ألف زائر لمعرض الكتاب في دورته 28 لعام 2024م 
-80 وسيلة إعلامية مرخصة من قبل وزارة الإعلام في سلطنة عُمان 
أصحاب السعادة أعضاء المجلس يتساءلون عن: 
-أسباب غياب بعض القضايا في الإعلام العماني كالباحثين عن عمل، تأخر الترقيات، تسريح العمانيين في القطاع الخاص. 
- مدى التوجه لإنشاء وسيلة إعلامية مرئية أو تفاعلية توجه لفئة الأطفال مستقبلاً. 
- أسباب غياب الصحافة الاستقصائية والتركيز على الإعلام الإخباري 
-أصحاب السعادة يطالبون بإنشاء قناة إخبارية عالمية تليق بتاريخ سلطنة عمان وقناة اقتصادية متخصصة.
-يؤكدون على أهمية التعامل مع الإعلام كصناعة وتعزيز الاستثمار فرص الاستثمار في القطاع الإعلامي. 

استضاف مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، حيث ألقى معاليه بيان وزارته بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه البيان من معلومات ومؤشرات والتي ركزت على ضرورة تطوير القطاع الإعلامي في السلطنة وتعزيز دوره الوطني وضرورة ملامسته لهموم المواطن العماني وغرس الوعي لدى المجتمع. 
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. 
بيان وزارة الإعلام
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة الشيخ رئيس المجلس أعلن خلالها افتتاح أعمال الجلسة التي خصصت لمناقشة بيان وزارة الإعلام، ورحب خلالها بمعالي الوزير. بعدها ألقى معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، بيان وزارته، حيث تضمن البيان 12 محورا رئيساً حول عدد من الجوانب المتعلقة بالشأن الإعلامي في سلطنة عُمان. 
وأوضح معاليه في البيان بأن المحور الأول يركز على الاستراتيجية والسياسة الإعلامية لسلطنة عمان، كون الإعلام العماني يقوم على مرتكزات ومبادئ منها الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة النبيلة، والموروث العماني من قيم وفضائل، بالإضافة إلى الفكر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، ومرعاه لرؤية عُمان 2040م، كما يعمل الإعلام العماني على تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ قيم الولاء للوطن وجلالة السلطان المعظم، ويركز كذلك على ترسيخ الهوية والثقافة العمانية والحفاظ عليها. وفيما يتعلق برؤية عمان 2040م، فإن الوزارة تعمل على مشاريع لتحقيق المستهدفات ضمن أولوية الهوية والتراث والثقافة الوطنية، ففي عام 2023م بلغ عدد المنتجات الإعلامية حوالي 5000 منتج إعلامي وفي عام 2024م تسعى الوزارة إلى إنتاج 5000 منتج، حول نشر التوعية والتعريف بالمنتج الحكومي و300 منتج أخر يتعلق بالتشريعات والقوانين والتوعية فيما يخص المال العام. 
كما أكد معاليه خلال المحور الثاني في البيان على النتائج الفعلية لخطة العمل الخمسية التاسعة 2016م – 2020م، والبرامج الاستراتيجية لخطة العمل الخمسية العاشرة لوزارة الإعلام 2021م -2025م، حيث أكد البيان على أن الخطة تتركز على عدد من البرامج الرئيسية منها الاتصال والإعلام، بالإضافة الى تطوير مستوى الأداء في الإعلام المتخصص، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الإعلامي، وتوعية إعلامية ومجتمعية لحماية المال العام وأخيرا إنشاء وسائل إعلام وتواصل متطورة. حيث شهد العقد الماضي نقلات نوعية في مجال التطوير والتحديث بمجالاته الإنتاجية والهندسية والتشغيلية والتقنية على المستويين الأفقي والرأسي، ففي عام 2013م تم تدشين "عمان الرياضية" كأول قناة رياضية تعنى بالرياضة والشباب في سلطنة عمان، أما في عام 2014م تم إطلاق "عمان مباشر" لإتاحة بث أكبر للفعاليات والأنشطة والأحداث المحلية المختلفة. و2016م تم تدشين قناة "عمان الثقافية".  أما في مجال التطوير الفني والتقني والهندسي تم الاحتفال في 31 ديسمبر 2015م بتدشين "مجمع الأستوديو هات الرقمية"، حيث يعد نقلة متطورة جداً لعميات الإنتاج والبث الإذاعي والتلفزيوني في سلطنة عمان.  
وأضاف البيان بأن تطوير الجانب الصحفي أخذ حيزاً مهما في سلطنة عُمان حيث بلغ عدد الزوار للموقع الإلكتروني لجريدة عمان عند نهاية 2023م حوالي 50 مليون زائر، كما يصل عدد متصفحي جريدة "عمان أوبزيرفر" الناطقة باللغة الإنجليزي حوالي 100 ألف زائر يوميا، حيث تتناول الصحيفة الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل ما يدور على أرض سلطنة عمان، وإبراز المواقف العمانية إزاء مختلف القضايا والأحداث الإقليمية والدولية ، وتلقى الصحيفة انتشارا واسعا في الخليج والولايات المتحدة وأوروبا وأسيا والهند. 
وأكد معاليه في بيانه ضمن المحور الثالث على التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإعلام العماني، حيث أصدرت الوزارة القرارين 341، 342/2020م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشئات الخاصة للإذاعة والتلفزيون. كما أن الوزارة قامت بإصدار مشروع قانون الإعلام والذي ينظم العمل الإعلامي ويتسم بالشمولية والتحديث الذي يواكب المتغيرات والمستجدات في الصناعة الإعلامية الحديثة حيث أقرته الحكومة وتمت إحالته إلى مجلس عمان للاستكمال دورته التشريعية. 
وكما نوه معالي الدكتور في المحور الرابع على أهمية التدريب والتطوير الإعلامي، حيث نفذ مركز التدريب الإعلامي وحده 150 برنامجا تدريبيا تخرج منها 2000 متدرب ومتدربة في مجالات الاتصال، والإعلام والأخبار، الهندسة، وصناعة المحتوى الرقمي، وصناعة البودكاست للتقدم وغيرها من المجالات التي تخص الإعلام. 
كما أكد البيان على دور الوزارة في مجال الإعداد والإشراف على معرض مسقط الدولي للكتاب والذي بدوره أخذ مساحته البارزة في منظومة معارض الكتاب العربية والعالمية في المحتوى الفكري والثقافي بكل اللغات ووسائط النهل الثقافي والمعرفي، حيث يترأس معاليه اللجنة الرئيسية لمعرض الكتاب. وإلى جانب أدواره في مجال نشر الكتاب ودعم الناشر يشكل معرض مسقط الدولي للكتاب نقطة التقاء وجذب للفعاليات الثقافية، كما أنه لم يعد المعرض سوقا لبيع الكتب  فحسب بل هو فضاء واسع ومتخصص في التنمية العلمية والمعرفية والثقافية حيث بلغ الزوار في نسخته 28 لعام 2024م 394172 ألف زائر كما بلغ عدد الكتب والمطبوعات أكثر من 600 ألف كتاب ، و بلغ عدد دور النشر المشاركة في المعرض حوالي12500 دار، كما نظم المعرض نحو 280 فعالية في مختلف صنوف العلم والمعرفة من بينها 131 فعالية مخصصة للطفل، كما تم استخدام الذكاء الاصطناعي لأول مرة هذا العام في المعرض. 
وأكد معاليه في البيان في محوره الخامس على دور الاستثمار في صناعة الإعلام، وعلى أهمية شراك القطاع الخاص في الإعلام كشريك أساسي في مسيرة النهضة العمانية الحديثة والمتجددة، حيث تعقد الوزارة بصفتها الجهة المشرفة اجتماعات مع إدارات المؤسسات الإعلامية الخاصة لتلمس احتياجات والوقوف على التحديات التي تواجهها. كما بلغ عدد القنوات الإذاعية والتلفزيونية والصحف المرخصة من قبل وزارة الإعلام بالسلطنة حوالي 80 وسيلة إعلامية توزعت كالتالي، 30 صحيفة ورقية، 28 صحيفة إلكترونية، و10 قنوات إذاعية و15 قناة إذاعية وتلفزيونية إلكترونية. حيث تعد هذه الأرقام مؤشرا جيدا لتقديم صورة موضوعية عن حجم الاستثمار الإعلامي الخاص في سلطنة عمان، وتوفر المؤسسات الإعلامية الخاصة عشرات فرص العمل للكوادر الإعلامية العمانية الشابة في مختلف التخصصات في المجال الإعلامي، كما وتقوم الوزارة بأسناد اعمال إعلامية في مختلف المجالات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الإنتاج الإعلامي، وتعمل خلال المرحلة القادمة على استكمال طرح مشروع مدينة الإنتاج الإعلامي للاستثمار أمام القطاع الخاص وفق الإجراءات المعمول بها في سلطنة عمان. 
كما أكد معالي الدكتور على أهمية الدراما العمانية وذلك ضمن المحور الثامن للبيان، مشيراً معاليه بأن الوزارة تلتقي بالفنانين والمنتجين من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتجويد المنتج الدرامي والاشتغال على أعمال ومنتجات تلفزيونية وإذاعية ذات جودة عالية، وتشجع الوزارة على الارتقاء بالأعمال الفنية والدرامية رسالة ومحتوى. وفي هذا السياق قام تلفزيون سلطنة عمان بإسناد أعمال درامية لشركات القطاع الخاص كمنتجين منفذين بواقع 8 أعمال بين مسلسل وسهرة تلفزيونية بين عام 2016م – 2023م كما وعملت الوزارة بالاشتراك مع شركات محلية خلال عام 2024م مسلسلين تم بثهم خلال شهر رمضان 1445ه. كما وقام التلفزيون العماني بتسجيل وبث المسرحيات المحلية للشباب الموهوبين في مختلف المهرجانات والفعاليات المسرحية والسينمائية، و تقوم الوزارة كذلك بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية الخليجية ؛ وذلك من أجل المساهمة في التسويق لهذه الأعمال و بثها على القنوات الإذاعية و التلفزيونية الخليجية، و تبادل الفنانين و الممثلين في الأعمال الدرامية المشتركة.  
وفي المحور التاسع أكد البيان على أهمية إعلام المحافظات؛ وذلك لإظهار الجهود الضخمة لنهضة عمان المتجددة في سائر مجالات التنمية والعمل الوطني بالإضافة إلى إبراز المجتمع الوطني في المشاركة الفاعلة في تلك الجهود الدؤوبة. حيث سخرت الوزارة حوالي 120 صحفيا ومراسلا يغذون مختلف الوسائل الأعلام التابعة لها بالمحتوى الإعلامي من مختلف محافظات وولايات سلطنة عمان، وبلغ التدفق الإخباري حوالي 5000 مادة إعلامية متوزعة بين المقروء والمرئي والمسموع والإلكتروني خلال عام 2023م فقط.، حيث أنشأت الوزارة 8 مكاتب إعلامية في مختلف محافظات السلطنة. 
واستعرض المحور العاشر في البيان، الإعلام الخارجي ودوره في نشر الصورة الصحيحة لسلطنة عمان بالإضافة إلى دورها في السلام والمحبة بين الشعوب والتعبير الأمثل عن التوجهات العمانية، و التعريف بالموروث العلمي والثقافي والحضاري بين للعمانيين، حيث تجاوز عدد المواد والمقالات والصور الصحفية المنشورة عن سلطنة عمان 2400 عمل خلال عام 2023م. كما وتعمل الوزارة على دعوة الصحفيين والإعلاميين العرب و الأجانب بشكل مستمر و اطلاعهم على واقع التحديث والتطوير الذي تشهده سلطنة عمان في مختلف المجالات السياسية و الاجتماعية و الثقافية و التنموية، حيث زار السلطنة حوالي 115 إعلامي و صحفي خلال عام 2023م، و خلال عام 2023م تمت دعوة 50 صحفيا من أجل تغطية انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة. كما وتقوم المديرية العامة للإعلام الخارجي بالوزارة بتزويد سفارات سلطنة عمان العاملة بالخارج بالتقارير الإعلامية والمرئية والأفلام الوثائقية عن سلطنة عمان وسياستها الداخلية والخارجية وبرامج الترويج السياحي والثقافي والاستثماري. وتقوم الوزارة كذلك بطباعة نسخ من كتاب عمان السنوي بلغات مختلفة (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الاسبانية). وتعمل أقسام التبادل الإخباري والبرامجي في الوزارة على استقبال وتغذية وتزويد القنوات والوكالات العربية والأجنبية بالمحتوى الخبري والبرامجي والسمعي والمرئي لبثها. 
وأكد المحور الحادي عشر على أهمية التواصل الحكومي، وذلك من خلال دعم دوائر التواصل والإعلام في كافة المؤسسات الحكومية الوزارة من خلال "مركز التواصل الحكومي" لتقييم أنشطتها الاتصالية لضمان فعاليتها ومتابعة القضايا عبر وسائل الإعلام والمنصات التابعة لها، ورصد تفاعلات الرأي العام تجاه القرارات والمشروعات الحكومية ذات الصلة، كما أصدر مركز التواصل الحكومي بالوزارة خلال الفترة من يناير 2023م وحتى فبراير 2024م نحو 290 تقريرا عامًا و160 تقريرا خاصًا حول قضايا كونت رأياً عام في شبكات التواصل الاجتماعي بهدف التخطيط الإعلامي و التوسع في رصدها و تحليلها وإطلاع المعنيين و أصحاب القرار بها.  كما نفذ المركز 16 خطة اتصالية بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة من 2023م وحتى فبراير 2024م حيث تناولت إشراك المجتمع في عدد من القضايا منها الوعي البيئي والحد من الممارسات السلبية تجاه البيئي، والاستثمار في سلطنة عمان والترويج للفرص والتسهيلات الاستثمارية. 
ونوه معاليه في بيانه ضمن المحور الحادي عشر على دور الإعلام وقضايا المجتمع، حيث يتفاعل الإعلام العماني وفقاً للنهج السامي لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- والذي يؤكد على أن حرية التعبير عن الرأي تقوي التجربة ويدفع بالعمل إلى آفاق أفضل ويسهم في تعزيز قيم المشاركة المجتمعية في مسيرة البناء والتنمية. ومن الأمثلة التي يمكن الاستدلال بها في هذا الصدد البرنامج التفاعلي "صباح الشباب" والبرنامج التفاعلي “صوت الشباب"، والبرنامج الحواري "المنتدى الاقتصادي" وبرنامج نقطة تحول بالإضافة إلى بث جلسات مجلس الشورى ومنتدى معا نتقدم. 
كما استعرض بيان الوزارة التحديات التي تواجه الإعلام العماني، حيث أكد معاليه عبر بيانه بأنه بالرغم من العمل الدؤوب فإن العمل الإعلامي العماني لا يخلو من تلك التحديات الناتجة عن افرازات الأزمة الاقتصادية والمالية المرتدة عن انخفاض أسعار النفط خلال سنوات خطة التنمية الخمسية التاسعة واستمراريتها لبداية الخطة العاشرة، إلى جانب أزمة جائحة كورونا الذي أثر على الاقتصاد العماني، كما يعتبر ضعف السوق الإعلانية المحلية وصغر حجمها مع عدم إقبال شركات القطاع الخاص المحلي إحدى تلك التحديات التي تواجه قطاع الإعلام، جنبا الى جنب مع قوة المنافسة التي يشهدها الفضاء الإعلامي العالمي بالإضافة إلى التحديات المتعلقة باحتكار حقوق النقل التلفزيوني لمباريات كرة القدم الخليجية و العربية و الدولية من قبل المحطات و التلفزيونات الدولية تشكل عبئا كبيرا على القنوات التلفزيونية الرياضية للمبالغة في قيمة حقوق البث و النقل. كما وأن التطور الإلكتروني المتسارع أحد أهم تلك التحديات التي تواجه قطاع الإعلام العماني، حيث أدت الثورة الرقمية إلى ضخامة وكم المعلومات صاحبه انتشار كم من المعلومات المزيفة والمضللة بالإضافة إلى التعقيدات في الحفاظ على النزاهة، خصوصا مع التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي والذي ساهم في إنتاج الصور والفيديوهات المزيفة حيث يمكن استخدام هذه التقنيات في نشر معلومات مضللة الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط ومعاير للتحقق من صحة المحتوى من ناحية التشريعات اللازمة للتعامل مع تطورات الذكاء الاصطناعي. 
مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس
بعدها قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم، حيث أشار رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بالمجلس عبر مداخلته لمعالي الوزير  بأن  حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه -  أكد في خطابه الأخير بمجلس عُمان  على التحدِّيات الَّتي يتعرض لها المُجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الأخلاقيَّة والثقافية مؤكدا ضرورة التصدِّي لها، ودراستها ومتابعتها، لتعزيز قدرة المُجتمع على مواجهتها وترسيخ الهُوِيَّة الوطنيَّة، والقِيَم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأُسرة؛ مؤكداً جلالته على الحفاظ على السَّمت العُماني، وفي تحقيق هذا التوجه تؤثّر رسالة الإعلام بشكل كبير في فكر المجتمع والناشئة ، مستفسرا سعادته عن الدور الذي يقدمه الإعلام العماني ترجمة لتلك التوجيهات في إيجاد خطة إعلامية متكاملة الملامح بالشراكة مع الجهات المختصة لاسيما المؤسسات التربوية والتعليمي لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم والمبادئ الأصيلة للأجيال الحالية والمقبلة. 
 وفي جانب آخر، أكد سعادته بأن سلطنة عُمان من الدول الراعية والداعمة لمساحات حرية الرأي والتعبيــر والإعلام من خلال نظامها الأساسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 والقوانيــن والإجراءات المتبعة والمنظمة للشأن التنموي بكافة تفاصيله محلياً ودولياً. إضافة إلى الدور الدبلوماسي الرائد في التعامل مع كافة القضايا العادلة على المستويين الإقليمي والدولي وتوظيف القوة الناعمة في إيجاد الحلول وتوسيع خيارات السلام وخفض التوترات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقريب وجهات النظر وتضييق هـوة الخلافات السياسية إلا أن الزخم الإعلامي لهذا الدور لا يزال دون المستوى ولا يتواكب مع ما تبذله السلطنة مستفسرًا سعادته عن الأسباب. 
كما أفاد أصحاب السعادة أنه وفي ظل تزايد أهمية الإعلام بكافة وسائله المتعددة، ودخول وسائل التواصل الاجتماعي التي مثلت تحدياً جديداً للإعلام التقليدي، أصبح من الضرورة تحول الإعلام التقليدي في سلطنة عُمان إلى إعلام مبادر واستباقي يفسر الظواهر والأحداث بعمق وينهض بمسؤوليته المجتمعية والثقافية.
من جانب آخر، تم خلال الجلسة كذلك الإشارة إلى أن ترتيب سلطنة عمان في " مؤشر حرية الصحافة 2023" يبلغ 155 من أصل 180 دولة، وهو ترتيب متأخر جدا، والاستفسار عن منهجية هذا المؤشر التي تستند على بيانات نوعية وهي عبارة عن استطلاعات رأي، قد تكون هناك بعض التحفظات على موثوقية تلك الاستطلاعات ومدى حياديتها ولكن تحليل مخرجاتها غاية في الأهمية خاصة وأن هناك خمس ركائز رئيسية تشكل درجات هذا المؤشر وهي: المؤشر السياسي، المؤشر الاقتصادي، المؤشر التشريعي، المؤشر الاجتماعي، المؤشر الأمني. ويبدو من نتائج آخر تقرير (2023) بأن هناك تحسن لركيزة المؤشر السياسي والمؤشر الاقتصادي والمؤشر الأمني مع تراجع لركيزة: المؤشر التشريعي والمؤشر الاجتماعي وذلك عند المقارنة بعام 2022م. حيث تم الاستفسار عن رأي الوزارة بتلك المؤشرات وجهودها لتحسين مركز سلطنة عمان فيها. 


واستفسر أصحاب السعادة عن مقترح قانون حرية تداول المعلومات خاصة أنه وفي إطار الحراك الإعلامي المتسارع، والطلب الحثيث على المعلومة وسرعة تداولها فرضت مواكبتها أهمية وجود قانون ينظم طريقة الحصول على المعلومة بناء على أهدافها وآلية تداولها، وفي هذا الجانب تقدم المجلس عبر لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات وتداولها الذي أقره المجلس خلال فترته السابعة (2011/‏‏2015م) وتم رفعه إلى مجلس الوزراء، نظرا لأهميته في ضمان حصول المواطن على المعلومة. كما تم الاستفسار عن التشريعات التي تنظم الاستثمار في صناعة الإعلام وحجم الاستثمار الفعلي في مجال الإعلام العماني مؤكدين على أهمية الاستثمار في القطاع الإعلامي.  
كما تم خلال الجلسة الحديث عن مشروع تعيين متحدثين إعلاميين بوحدات الجهاز الإداري للدولة كأحد المشاريع المهمة التي بدأت تشق طريقها عبر توجيه مجلس الوزراء بتعيين متحدثين إعلاميين ، تتولى وزارة الإعلام تدريبهم والتنسيق مع المؤسسات حول تفعيل أدوارهم إلا أنه للأسف كان التجاوب نسبي في تعيينهم من قبل المؤسسات  وكذلك تفعيل أدوارهم في المواقف التي تستدعي خروجهم أمام وسائل الإعلام ، مؤكدين على أهمية أن يأخذ هذا الأمر مساره الصحيح من حيث التعميم في تعيين أولئك المتحدثين في جميع المؤسسات وتنظيم آلية تدريب موحدة ، وتفعيل أدوارهم لا سيما في وقت الأزمات وبما يخدم التوجهات والمصلحة الوطنية. 
وتم كذلك الاستفسار عن مشروع المدينة الإعلامية الذكية التي تمت الإشارة إليها في بيان وزارة الإعلام في العام ٢٠١٨م أمام مجلس الشورى كمحطة لاستقطاب الاستثمار في هذا القطاع. حيث ذكر البيان بأن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على استكمال إجراءات طرح مشروع مدينة الإنتاج الإعلامي، متسائلين عن موعد وإجراءات طرح هذا المشروع للاستثمار أمام القطاع الخاص، وعما كانت السلطنة تمتلك البنية الأساسية والتشريعية والبشرية لمنافسة الدول المجاورة التي تمتلك مدن إعلامية.
كما أشار أصحاب السعادة ضمن مداخلاتهم خلال جلسة اليوم بأن القناة الاقتصادية “، و " قناة الأطفال " مشاريع لقنوات تلفزيونية تم الحديث عنها طويلاً منذ أكثر من خمس أعوام وإلى اليوم لا توجد أي بادرة فعلية تعكس التوجه لإطلاق هذه القنوات، مستفسرين عن توجهات الوزارة المستقبلية لإنشاء هذه القنوات وأسباب التأخر فيها. 

وفي ذات السياق، أكد أصحاب السعادة على أن مراحل الطفولة تشكل أهم مراحل الإنسان، ويحتاج الإعلام الموجه لفئة الأطفال إلى عناية فائقة في إعداده أو حسن اختياره خاصة إن كانت البرامج من إنتاج خارجي، كما يجب أن يتصف بقدرته غير المحدودة التي تعتمد على التخيل والابتكار، إن وجود القنوات والبرامج التي تخاطب عقلية الطفل العماني مسالة في غاية الأهمية، كما أن دورها في توجيه العقول وبناء الأجيال الواعدة، متسائلين في هذا الجانب عن مقدار نسب برامج الأطفال المعدة محلياً مقارنة بالبرامج المنتجة من الخارج التي تستهدف هذه الفئة، وما إن كان لدى الوزارة توجه لإنشاء وسيلة إعلامية مرئية أو تفاعلية توجه لفئة الأطفال مستقبلاً. 
وقد طالب أصحاب السعادة معالي الوزير بأهمية الاجتماع المتواصل مع شركات الإنتاج المحلية والاستماع لمقترحاتهم ومطالباتهم والتي من شأنها الدفع بعجلة تنمية الإعلام العماني، كما طالبوا بإنشاء قناة إخبارية عالمية تليق بتاريخ سلطنة عمان مع التركيز على حياة المواطنين واهتماماتهم.
كما تساءل أصحاب السعادة عن أسباب تركيز الإعلام العماني على الإعلام الاخباري وابتعاده عن الإعلام التحليلي في مناقشة مختلف قضايا المواطن والمجتمع، وأسباب غياب بعض القضايا في الإعلام العماني كالباحثين عن عمل، تأخر الترقيات، تسريح العمانيين في القطاع الخاص، ونظام التقاعد الجديد في قانون الحماية الاجتماعية. وفي ذات السياق طلب أصحاب السعادة ايضاحًا عن مبررات منع بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة والإعلاميين من ممارسة نشاطهم المكفول عبر القانون في مناقشة بعض القضايا المجتمعية والتي لا تمس الدولة والأمن الوطني، مما يؤثر سلبا على حرية التعبير عن الرأي. كما استفسروا عن آلية تعامل الوزارة مع الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وتجاهل الإعلام والتواصل الحكومي لكثير من القضايا منها حادثة وزارة التربية والتعليم بشأن وفاة طلبة مدارس شمال الشرقية. 
واستفسر أصحاب السعادة كذلك عن التحقيقات الاستقصائية وأسباب تراجعها في الصحف والوسائل الإعلامية المحلية بالرغم من أنها تعد أعلى مراتب المهنية الإعلامية، ولكن في نفس الوقت هي أصعبها.. والصحافة أو الإعلام الاستقصائي هو الذي يحدد قوة ومكانة الإعلام في أي مجتمع، ويجسد التحقيق الاستقصائي دور السلطة الرابعة لوسائل الإعلام في المجتمعات أو ما يمكن تسميته بوظيفة المراقبة التي تنتهجها وسائل الإعلام. مشيرين إلى أهمية تخصيص مسابقة للتحقيقات الاستقصائية على غرار مسابقة الإجادة الإعلامية. 
كما تم الاستفسار عن لماذا لا تركز وسائل الإعلام في الحديث عن المخالفات والأخطاء وقضايا الفساد التي يتحدث عنها الشارع العماني وتظهر تفاصيلها جهاز الرقابة المالية والإدارية ووسائل التواصل المجتمعي. 
وأكد أعضاء المجلس على تراجع الدراما العمانية في المواضيع والأداء، حيث أن المسلسلات الدرامية الرمضانية تعد هزيلة، ولم يتم إيجاد جيل محترف (صف ثاني شبيه بالمخضرمين القلائل من جيل السبعينات والثمانينات) أسوة بباقي الدول الخليجية، متسائلين عن الاحتراف في التمثيل، ودور الوزارة في تطوير ذلك الجانب وصقل الدراما العمانية بداية من الممثل وانتهاء بالنص، وهل يوجد تعاون بين الوزارة والجامعات أو المعاهد المتخصصة في رفد المشهد الدرامي بكوادر محترفة. 
وتساءل أصحاب السعادة عن رؤية الوزارة واستراتيجيتها للنهوض بمعرض مسقط الدولي للكتاب، بما يتواكب مع حجم التطلعات الثقافية وتعزيز الدور الثقافي لسلطنة عمان عالمياً على مستوى دول الجوار، وعن دور الوزارة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في تطوير معرض مسقط الدولي للكتاب، وخاصة في جذب مختلف الفعاليات الثقافية والمعرفية.