مجلس الشورى يواصل مناقشة بيان معالي الدكتور وزير الصحة 

أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى يطالبون معالي الوزيرب: 
- تعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة المنظومة الصحية 
-تحقيق الأمن الدوائي واستدامة الإمدادات الطبية
-  تنمية الموارد البشرية الصحية وتمكين الكوادر الوطنية واستبقاؤها 
-  تعزيز التكامل مع القطاع التعليمي ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، خاصة في التخصصات النوعية 
-  تسريع التحول الرقمي وتبني الابتكار في تقديم الخدمات الصحية 
- تنظيم القطاع الصحي الخاص وتعزيز الحوكمة والرقابة على خدماته 
-  دعم برامج الصحة العامة وتعزيز الجوانب الوقائية
-  تحسين تجربة المستفيد وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية 
-  رفع كفاءة الإنفاق الصحي وضمان استدامة النظام الصحي
واصل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي مناقشة بيان معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، حيث تركز مداخلات وملاحظات أصحاب السعادة أعضاء المجلس على جملة من التحديات والموضوعات الحيوية المرتبطة بجودة الخدمات الصحية، واستدامة النظام الصحي، وكفاءة إدارة الموارد البشرية والطبية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الخدمات؛ بما يواكب التطلعات الوطنية ويحقق مستهدفات رؤية عُمان 2040م. 
جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث (2025–2026م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم معالي وزير الصحة على أهمية تعزيز الأمن الدوائي في مختلف المحافظات، مشيرين إلى وجود تحديات تتعلق بسوء تخزين المستلزمات الطبية ونقص الإمدادات في بعض المؤسسات الصحية، الأمر الذي يستدعي إنشاء مخازن طبية متخصصة على مستوى المحافظات؛ لضمان استمرارية توفر الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة للأمراض المزمنة، الأمر الذي يترتب عليه توجه المواطنين لشرائها من الصيدليات الخاصة. مما يشكل أعباء اقتصادية لهم. 
وفي نفس الجانب، أشار أصحاب السعادة إلى تباين جودة بعض الأدوية وتفاوت انتظام توفرها، مؤكدين أهمية تعزيز الرقابة الدوائية وتطبيق معايير صارمة لتقييم جودة وفعالية الأدوية، وضمان سلامة استخدامها، وفرض رقابة أكبر على أسعار وجودة الأدوية المتوفرة في الصيدليات الخاصة.
كما تناولت مداخلات أصحاب السعادة التحديات المرتبطة بالكوادر الطبية، حيث أشار الأعضاء إلى وجود نقص ملحوظ في أعداد الكوادر التمريضية، وانخفاض نسب التعمين في بعض التخصصات؛ مما أدى إلى زيادة الضغط الوظيفي وتأثيره المباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة. وفي هذا السياق، شددوا على ضرورة وضع خطط واضحة لاستقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها، وتحسين بيئة العمل بما يسهم في استبقائها وتقليل الاعتماد على الكوادر الوافدة.
وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس كذلك على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة الصحة والجهات التعليمية والأكاديمية في سلطنة عُمان، بما يشمل الجامعات والكليات والمعاهد الصحية، وذلك بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع الصحي الفعلية، خاصة في التخصصات النوعية والتخصصات التي تواجه نقصًا حادًا. ودعوا إلى تطوير برامج تعليمية وتدريبية موجهة تلبي متطلبات سوق العمل الصحي، إلى جانب استحداث مسارات تخصصية دقيقة تسهم في سد الفجوات القائمة، وفتح فرص وظيفية مستدامة للكفاءات الوطنية، بما يعزز من الاكتفاء الذاتي في الموارد البشرية الصحية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة.
وفي جانب متصل، استفسر أصحاب السعادة عن موضوع تمكين الكوادر الطبية المساندة، مؤكدين على أهمية تحقيق العدالة الوظيفية وتسريع الترقيات؛ بما يعزز من استقرار هذه الفئة وتشجيع الإقبال على التخصصات الصحية المختلفة. ودعا أصحاب السعادة في هذا السياق، إلى إعادة النظر في إدراج موظفي السجلات الطبية والإداريين ضمن اللائحة الطبية؛ نظرًا للدور الحيوي الذي يؤدونه في المنظومة الصحية.
كما تطرقت المداخلات إلى أوضاع سائقي سيارات الإسعاف، حيث دعا الأعضاء إلى مراجعة أوضاعهم الوظيفية وتثبيتهم، نظرًا لطبيعة عملهم الميداني وما يواجهونه من مخاطر.
وفي محور الموارد البشرية، تساءل أصحاب السعادة عن أسباب هجرة الكفاءات الطبية الوطنية، مشيرين إلى استقالة عدد من الأطباء خلال فترات زمنية قصيرة دون تعويضهم، ومؤكدين ضرورة وضع سياسات واضحة لاستدامة الكفاءات وتحفيزها، بما يضمن استقرار المنظومة الصحية واستمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.
وفيما يتعلق بالاستقرار الوظيفي، دعا أصحاب السعادة إلى تثبيت موظفي العقود، خاصة العاملين ضمن برامج مثل “ساهم”، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والوظيفي، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في نظام المناوبات ومنح حوافز عادلة تتناسب مع طبيعة العمل في القطاع الصحي.
وتطرقت مداخلات أصحاب السعادة إلى أوضاع بعض المنشآت الصحية الحكومية، حيث أشار الأعضاء إلى محدودية الطاقة الاستيعابية لبعض المجمعات الصحية وعدم جاهزيتها بالشكل المطلوب، مطالبين بإنشاء عيادات تخصصية مستقلة في مجالات مثل السكري والربو والتغذية والقدم السكري، إلى دراسة إنشاء مستشفيات متخصصة للنساء والأطفال، وتوفير خدمات توصيل الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية ويخفف الأعباء عن هذه الفئات.
كما تساءلوا عن أسباب تأخر مشاريع توسعة وحدات العناية المركزة في عدد من ولايات ومحافظات سلطنة عمان، مؤكدين أهمية تطويرها وفق أحدث المعايير الطبية وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة.
وفي جانب التخطيط الصحي، ركزت المداخلات على أهمية وضع استراتيجية متكاملة لاستدامة النظام الصحي، تتضمن آليات واضحة لقياس كفاءة الإنفاق وضمان جودة الخدمات وعدالة الوصول إليها في مختلف المحافظات. وتطرقت المداخلات إلى تنظيم القطاع الصحي الخاص، حيث طالب أصحاب السعادة بضرورة تشديد الرقابة على أسعار الخدمات الصحية في المؤسسات الخاصة والاستغلال، ومنع الممارسات غير المنضبطة، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق التوازن في السوق الصحي.
وفي سياق متصل، طرح أصحاب السعادة عدد من الظواهر الصحية المجتمعية، من بينها تزايد بعض الأمراض بين فئات الشباب مثل الجلطات والضغط والسكري والأمراض النفسية، مطالبين بإطلاق برامج وحملات وقائية ودراسات علمية متخصصة للوقوف على أسباب انتشار تلك الأمراض المزمنة وأنواع من السرطانات، بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما طرح أصحاب السعادة عددًا من المقترحات التطويرية الرامية إلى الارتقاء بكفاءة القطاع الصحي، من أبرزها تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة بدل الوسائل التقليدية، وتطوير تطبيقات صحية ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيم المواعيد وفق الأولويات الطبية وتقليل فترات الانتظار. كما دعوا إلى التفعيل الرسمي لخدمات الاستشارات الطبية عن بُعد والوصفات الإلكترونية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويسهم في تخفيف الضغط على المؤسسات الصحية.
وفي ختام الجلسة، أكد أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى على أهمية مواصلة تطوير القطاع الصحي وفق نهج متكامل يواكب التطلعات الوطنية، ويعزز من جودة الخدمات وكفاءتها واستدامتها في مختلف محافظات سلطنة عُمان. كما شددوا على ضرورة تعزيز الشراكة بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم الكوادر الوطنية وتمكينها، بما يسهم في تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية وضمان سهولة الوصول إليها. وأكد المجلس حرصه المستمر على متابعة أداء القطاع الصحي وتفعيل أدواته الرقابية والتشريعية، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويحقق المصلحة العامة.