ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) مقترح تعديل بعض أحكام قانون المناقصات العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/ 2008)، وتهدف اللجنة من اقتراح مشروع القانون نظرا لدور وأهمية العقود الإدارية نتيجة زيادة مسئولية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وانشاء الكثير من المنشآت وإقامة الكثير من المشروعات الصناعية والتجارية، لدفع عجلة التقدم والتطوير وتحقيق الازدهار للدولة على الوجه الأمثل. وتعطي اللجنة أهمية مراجعة أحكام بعض مواد قانون المناقصات لأنها لاحظت ازدياد الأوامر التغييرية في المشاريع الحكومية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع كلفة المشروع الحكومي عما هو مخصص له من الجانب المالي. وأكد أعضاء اللجنة بأن اقترحت تلك التعديلات لتتواكب مع الممارسات الحديثة للتناقص، والقوانين والاتفاقيات الحديثة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة عبدالله بن سالم الجنيبي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما درست اللجنة الرغبة المبداة بشأن دمج شهادتي السجل التجاري والانتساب لغرفة التجارة والصناعة وتوحيد رسمهما، والتي تأتي في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال، فقد تم اقتراح أن يتم دمج شهادة الانتساب مع السجل التجاري وتوحيد رسومهما وفترة تجديدهما.
كما استعرضت اللجنة الرغبة المبداة حول إعادة هندسة إجراءات وتشريعات الاستثمار، ويأتي مضمون الرغبة في كون الاستثمار في السلطنة يواجه عدة تحديات في بيئة الأعمال رغم الجهود المقدرة التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية على وجه الخصوص، تتمثل تلك التحديات في عدة جوانب منها التشريعية والإجرائية والتمويلية وغيرها من الجوانب.